انتقد الكاتب والناشط السياسي عبد الحليم قنديل، قرارات الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري الذي أصدره مساء اليوم الخميس، ووصفه بأنه خُطة للاستيلاء التام على الدولة المصرية من قبل الرئيس وجماعته، وإهدار لحقوق المصريين، والتفاف واضح على مطالب الثورة. وقال: "إن الرئيس يذبح القضاة ويغل يدهم عن ملاحقة حل الجمعية التأسيسية، أو حل مجلس الشوري، ويتحدى القوى السياسية المجتمعة المطالبة بحلهم"، وأضاف قنديل أن مرسي غل يد القضاء عامة بتحصين قراراته وقوانينه التي يصدرها، مؤكدًا أن الديمقراطية التي يرجوها الشعب المصري توأد في مهدها.
وأوضح قنديل عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن تعيين الرئيس لنائب عام جديد باختياره يُعد أزمة كبري؛ حيث إننا كنا نعاني من تبعية عبد المجيد محمود لنظام مبارك، وسنعاني الفترة المقبلة من تبعية النائب العم الجديد لنظام مرسي.
وأشار قنديل إلى أن إعادة التحقيق التي أقرها الرئيس لن تأتي بجدوى في ظل بقاء الداخلية كما هي، خاصة أنها الجهة المسؤولة عن مد المحقق بالمعلومات اللازمة.
واعتقد قنديل أن قانون الطوارئ أرحم بكثير مما يفعله مرسي، قائلا: "مادام يحق للرئيس اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، هذه الإجراءات مُحصنة ضد الطعن بشكل قانوني".
وأضاف قنديل، ساخرًا: "لا يجوز الطعن على قرارات الرئيس منذ توليته المنصب، هل هناك ربط بين قرار الرئيس وبين إعلان بعض القوى الاسلامية مسبقًا أن مرسي اختيار الرب، كما أضاف أن قرارات مرسي اليوم التي حملت بين طياتها الانقضاض على المؤسسات وتقنين الإقصاء هي إحياء لقرارات الخوميني على أرض غير أرضه وفي زمن غير زمانه".
وأشار قنديل إلى أنه لو أصدر مرسي قرارًا بعودة مجلس الشعب المنحل؛ فقراره غير قابل للطعن، الحل يكمن في استمرار الثورة، لا تغيير داخل الصندوق الذي سيتم تزويره.
كما كتب تغريدة ساخرة على طريقة أحمد السقا في فيلم «الجزيرة»؛ «مرسي بصوت عالٍ يقول "من النهاردة مفيش قضاء.. أنا القضاء.. من النهاردة مفيش قانون.. أنا القانون.. أنا الدولة!!".