قال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر: "إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي التي صدرت في وقت سابق من الخميس، قرارات قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة." جاء ذلك في أول رد فعل رسمي من جانب الحركة للتعليق على قرارات الرئيس، التي تتضمن تعيين نائب عام جديد لمدة أربع سنوات قادمة خلفًا للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإعادة المحاكمات في جميع قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاشات استثنائية لمصابي الثورة مساوية لمعاشات الشهداء، وتحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وتحصين مجلس الشورى ضد الحل بحكم قضائي.