تلقت الجمعية التأسيسية للدستور، اليوم الأربعاء، مذكرة نقابة الصحفيين بالانسحاب المشروط من أعمال الجمعية، والتي تضمنت ثماني مواد دستورية مقترحة بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابي، التي اعتمدها مجلس النقابة. وأشارت المذكرة إلى، أن المواد التي يطالب بها الصحفيون تتمثل في: "ضرورة أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادىء الشفافية والإفصاح والحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومة والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل أعمال هذا الحق، وإجراءات المحاسبة في حالة الامتناع عن أعماله.. كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومي أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية".
وتتضمن المواد: "حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر، ويجوز اسثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب"، "والحق في تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي، مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية".
ومن بين المواد: "أنه من حق الصحفيين والإعلاميين الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث، وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة، ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير في تقديم معلومات تقع في نطاق مسؤوليته أو تكليفه".
وأضاف البيان، أنه من بين المواد التي يطالب بها الصحفيون: "أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والحض على كراهية أي من طوائف المجتمع".
ومادة أخرى تنص على: "يقوم على شؤون الإعلام مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة، يكون مسؤولا عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون، وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام المختلفة بالأصول المهنية، وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.. كما يكون للمجلس حق إنذار ومقاضاة أية جهة تقوم بانتهاك أي من هذه الحقوق والحريات والواجبات".
و"يختص المجلس بتلقي إخطارات إصدار الصحف، ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتلفزيوني وفق القواعد التي يتفق عليها، وتكون له سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون، ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
ووفقا للمواد المتضمنة في البيان، "فإنه من حق المواطنين تكوين النقابات والروابط والاتحادات على أساس ديمقراطي وطوعي للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهني، وتكون ملزمة بمساءلتهم عن خروجهم على مقتضى الواجب في ممارساتهم المهنية بموجب مواثيق شرف أخلاقية، ولا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها".
