قال وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، إنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات لتعويض الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ مشروع قناطر أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية. وأضاف، أنه تم عمل حصر شامل بأسماء المستحقين للتعويض بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية؛ حيث بلغ حصر الصيادين بعدد 64 مركبًا معتمدًا من الهيئة وذلك قبل عام 2010، وشملت كافة المضارين من إنشاء القناطر في مناطق الواليدية والناصرية والأطاولة وبني عليج وجزيرة بني مر شرق الخزان، وبهذا يصل إجمالي المبالغ المطلوب اعتمادها للعام الأول، ابتداء من شهر سبتمبر 2012 وحتى أغسطس 2013، نحو 576 ألف جنيه توزع لأصحاب المراكب والعاملين عليها عن طريق هيئة الثروة السمكية بمكتب أسيوط.
وأوضح مسؤول بوزارة الري، أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بأسيوط، ومركز مدينة الفتح بأسيوط، وهيئة الثروة السمكية، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك.
يذكر أن مشروع قناطر أسيوط بدأ العمل فيه منذ مايو الماضي 2012، ويستمر حتى 2017، لتأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة وتحسين الري في مساحة 1,65 مليون فدان بزمامات ترعة الإبراهيمية في نطاق 5 محافظات، وتوليد نحو 32 ميجاوات طاقة كهربائية نظيفة للبيئة، وتطوير حركة الملاحة بنهر النيل .