صرح د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتعويض الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ مشروع قناطر أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية. وقال في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إنه تم عمل حصر شامل بأسماء المستحقين للتعويض بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية؛ حيث بلغ حصر الصيادين بعدد 64 مركبا معتمدا من الهيئة، وذلك قبل عام 2010، شملت كافة المضارين من إنشاء القناطر فى مناطق الواليدية والناصرية والأطاولة وبنى عليج وجزيرة بنى مر شرق الخزان، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المطلوب اعتمادها للعام الأول ابتداء من شهر سبتمبر 2012 وحتى أغسطس 2013، نحو 576 ألف جنيه توزع لأصحاب المراكب والعاملين عليها عن طريق هيئة الثروة السمكية مكتب أسيوط. ومن جانبه، أشار فتحى الجويلى- رئيس مصلحة الرى- إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بأسيوط، ومركز مدينة الفتح بأسيوط، وهيئة الثروة السمكية، والجمعية التعاونية لصائدى الأسماك، وجار حاليا السير فى إجراءات صرف مبالغ الدفعة المخصصة للعام الأول من التنفيذ للصيادين. يذكر أن العمل في المشروع بدأ منذ مايو الماضي 2012 وحتى 2017 بغرض تأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، وتحسين الري في مساحة 1,65 مليون فدان بزمامات ترعة الإبراهيمية في نطاق 5 محافظات، وتوليد نحو 32 ميجاوات طاقة كهربائية نظيفة للبيئة وتطوير حركة الملاحة بنهر النيل.