تستجوب أجهزة الأمن في الأردن 130 متظاهراً، يمكن أن يواجهوا اتهامات؛ بسبب الدعوة لسقوط العاهل الأردني- الملك عبد الله، في احتجاجات أثارتها زيادة حادة في أسعار الوقود.
وقال مسؤولون قضائيون لرويترز أمس الأحد، إن الشبان وكثير منهم في سن المراهقة، تقرر احتجازهم 15 يوماً ويمكن أن يتهموا بتهديد الدولة.
وتواصل المعارضة الضغط على الحكومة؛ للتراجع عن رفع أسعار الوقود، لكن رئيس الوزراء- عبد الله النسور، قال أمس الأحد، إن الحكومة لن تغير موقفها.
وبعض الرجال المحتجزين كانوا ضمن الآلاف الذين رددوا هتاف انتفاضات الربيع العربي "الشعب يريد اسقاط النظام" قرب مسجد الحسين في وسط عمان.
وتجنب الأردن حتى الآن إلى حد كبير الاضطراب الذي اجتاح الشرق الاوسط على مدى العامين المنصرمين، لكن قرار رفع الدعم عن الوقود دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع.
وقال المسؤولون القضائيون أن "المحتجزين يمكن أن يتهموا بالتهديد بتقويض النظام والتجمع بصورة غير قانونية وإثارة "الصراع الأهلي".
ورغم أن العقوبات عن التهم تصل إلى خمس سنوات إلا أن الادانة في مثل هذه القضايا نادرة، وسبق العفو عن عشرات المحتجين الذين اعتقلوا لإهانة الملك عبد الله أثناء مظاهرات أصغر استلهمت الربيع العربي.
وكانت الهتافات ضد الملك تصعيداً في مطالب العشائر الأردنية التي تمثل السند الاساسي؛ لدعم العائلة الهاشمية الحاكمة، وتعتمد العشائر على امتيازات من الدولة وأغضبتهم اجراءات التقشف التي ستكلفهم المزايا والوظائف الحكومية.
كما ناشدت حركة الإخوان المسلمين، وهي أكبر حركة معارضة في الأردن أمس الأحد، رئيس الوزراء أما أن يجمد وإما أن يلغي زيادات الاسعار ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين.
وقالت حركة العمل الإسلامي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في رسالة إلى النسور إن "أمن الوطن واستقراره وحياة أبنائه والحفاظ على مقدراته أولى من الحرص على انفاذ القرار".
وتابعت "اتضح تماماً أن تحذيرنا من الإقدام على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، ستكون له تداعيات خطيرة على مجمل أوضاع بلدنا لم يكن مبالغا فيه".
لكن النسور قال -في تصريحات منشورة- إن "التراجع عن الاجراء سيؤدي إلى نتائج أسوأ من الاحتجاجات والاعتصامات".
وأضاف أن زيادات الأسعار جزء من برنامج تقشف يهدف إلى تأمين الحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
