قالت «جبهة الإبداع المصري»، إنها «تلقت بانزعاج شديد خبر قطع الإرسال عن مجموعة قنوات (دريم)، وإلزامها ببث كافة برامجها من مدينة الإنتاج الإعلامي»، وهو ما اعتبرته الجبهة «جزءًا من حملة منظمة يستهدف بها نظام الإخوان كافة أصوات معارضيه». وقالت الجبهة، في بيان لها: «إن الحملة بدأت بأضعف حلقات الموضوعية الإعلامية (قناة الفراعين ومالكها توفيق عكاشة)، وشملت تشويه من يعترض على مبدأ الغلق لا شخوص أصحابه»، واستمرت ب«حملة من الفتاوى بدأت بتصريح رأس منظومة الحكم المرشد العام للإخوان المسلمين بأن الإعلاميين (سحرة فرعون)، واستشرت تكفر هنا وتخوّن هناك، وترمي وتتهم وتهدر الدماء، حتى بات أصحاب الرأي مستهدفين بالأعيرة النارية»، واعتبرت أن «ما حدث مع منسق عام الجبهة الأسبوع الماضي نموذجًا» .
وأكدت الجبهة أن «حملة سيطرة تجري على الصحف القومية والمجلس الأعلى للصحافة»، عبر تعيينات قالت:إنها «تمت بإشراف مكتب الإرشاد وعلى هواه»، وأشارت إلى حملة أخرى «لفرض الرأي الواحد بتهديد كل إعلامي يخرج عن منظومة الحكم الإخواني، مستخدمين نفس القوانين التي ثار ضدها المصريون لمحاكمة الصحفي إسلام عفيفي، ومصادرة صحيفة الدستور ثم الشعب، ومحاولة تلفيق تهم العمالة كما حدث مع الإعلامية جيهان منصور، مذيعة قناة دريم» .
ووصف الجهبة «دريم»، بأنها «إحدى الأصوات التي استضافت وجوه المعارضة المصرية أيام النظام البائد، الذي على كل ما كان فيه لم يجرؤ على قطع الإرسال عن القناة من استوديوهاتها»، وطالبت بالربط بين ما يحدث للقناة، وبين ما تتبناه من قضايا ليست محل أولوية لدى نظام الحكم الإخواني مثل المظاهرات الفئوية، والمطالب العمالية، ومواقف المعارضة للدستور، ومحاسبة الرئيس بعد ال100 يوم الوهمية، ورفض غلق المحال في العاشرة مساءً، وكذلك مواقف العاملين بها من قيادات الجماعة، خاصة بعد القضية التي رفعتها جيهان منصور ضد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وموقف الإعلامي وائل الإبراشي المعارض لقيادات الجماعة.
وطالب البيان ب«عدم التسليم بمحاولات النظام الإخواني الحاكم تكميم الأفواه؛ لأن الجميع سيكون مخيرًا خلال فترات وجيزة بين أن يغلق أبوابه أو يساير النظام الحاكم، وسيكون تنفيذ ذلك باستخدام القانون» .
وأعلنت الجبهة بدأت اتصالات برؤساء القنوات والمؤسسات الإعلامية؛ سعيًا لاتخاذ موقف موحد من هذا التصعيد، وناشدت المنظمات المعنية بالحقوق والحريات في الداخل والخارج التضامن مع الحدث، وفضح الممارسات التي تتم تجاه حرية الرأي و التعبير في مصر، بحسب البيان.
