وقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عقب انتهاء اجتماعات العمل المشترك بين فريق العمل المصري برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وفريق العمل الأوروبي برئاسة السيدة/ كاترين آشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء المصريين، وبحضور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، عددًا من اتفاقيات التعاون الثنائي مع السادة الوزراء المعنيين، متمثلة في: اتفاقية "تعزيز التجارة والأسواق المحلية" بمبلغ 20 مليون يورو في إطار البرنامج الوطني التأشيري للأعوام 2011-2013 مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية في إصلاح قطاع التجارة، لضمان عملية استدامة التنمية الاقتصادية واندماج الأسواق المصرية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذا دعم التجارة الخارجية، وتنمية الصادرات، وتطوير الصناعة وتحسين الجودة.
واتفاق "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الزراعة" بمبلغ 22 مليون يورو في إطار البرنامج الوطني التأشيري للأعوام 2011-2013 مع السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لخلق فرص العمل، وتوليد الدخل في المناطق الريفية، وتطوير القطاع الزراعي، من خلال تيسير فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ذلك القطاع، بالإضافة إلى إنشاء نظام ضمان الائتمان، وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاع الألبان، وتربية زراعة الأحياء المائية.
واتفاق مشروع "المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو" مع السيد وزير النقل، بإجمالي مبلغ 940 مليون يورو (40 مليون يورو مساهمة الاتحاد الأوروبي + 600 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي + 300 مليون يورو مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثالث (إمبابة – مطار القاهرة)، وتخفيف حدة الزحام في وسط القاهرة، وربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، من أجل تخفيف الكثافة السكانية في القاهرة الكبرى.
والاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع "التنمية المجتمعية" مع البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 45 مليون يورو، بهدف دعم التنمية المحلية الشاملة، من خلال إعادة تأهيل المساكن بالمناطق غير المخططة المختارة وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهني.
يذكر أن، قيمة المساعدات التنموية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 1996-2012، بلغت حوالي 2.3 مليار يورو، حيث أعرب الدكتور/ أشرف العربي عن تطلع الحكومة المصرية إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى مصر، بهدف المضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية واستمرار العلاقات الوثيقة خلال المرحلة الهامة التي تشهدها مصر حاليًا، خاصة في ضوء ما حققته مصر من إنجاز في مسيرة التحول الديمقراطي منذ قيام ثورة يناير، حيث من المنتظر قيام الجانب المصري والأوروبي بالتفاوض للتوقيع في أقرب فرصة على اتفاق المظلة الخاص بمشروع "تحسين مياه الشرب والصرف الصحي"، الممول بإجمالي مبلغ 303 مليون يورو (209 مليون يورو مساهمات شركاء التنمية + 94 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية).
