قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن رئاسة الجمهورية المصرية أصدرت بيانا اليوم الأربعاء قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص حزمة دعم قيمتها خمسة مليارات يورو على مدى عامين. وأضاف البيان الذي صدر عقب لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد أن المؤسسات التي ستساهم في حزمة الدعم هي بنك الاستثمار الأوروبي وسيقدم ملياري يورو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويقدم مبلغا مماثلا الى جانب الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكل ثنائي ويبلغ مليار يورو.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في إطار مساعيها لمعالجة عجز مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن حزمة الدعم المتميزة التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لمصر هي رسالة قوية عن دعم الاتحاد الاوروبي لمسيرة التنمية في مصر، حيث كشفت السيدة أشتون خلال لقائها مع الرئيس محمد مرسي عن حزمة الدعم المتميزة بقيمة خمسة مليارات يورو على مدى عامين.
وذكرت أشتون خلال اللقاء ان الاتحاد الاوروبي حرص في صياغته للبيان الختامي لاجتماعات مجموعة العمل المصرية الاوروبية المشتركة على إبراز الموضوعات التي شدد عليها الرئيس مرسي خلال زيارته لبروكسل وعلى رأسها تشجيع السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات وهو ما انعكس في طبيعة الفعاليات التي تنظم في اطار مجموعة العمل الاوروبية بحيث يتم التركيز على الموضوعات والقطاعات ذات الأولوية للجانب المصري.
وأشار البيان الى ان الاجتماع تناول كذلك موافقة الاتحاد الاوروبي على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الاموال والأصول المصرية المهربة، واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الاوروبي المضي قدما في تطبيق هذه الإجراءات.
وأكدت أشتون ان مصر سترى قريبا نتائج مرضية في هذا الملف من خلال قيام الاتحاد الاوروبي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتم مراجعتها سنويا لبيان التقدم المتحقق فيها.
وقال البيان ان الرئيس مرسي عرض خلال لقائه مع أشتون خطوات التحول الديموقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث ثمنت السيدة أشتون عاليا هذه الخطوات وشددت على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم مصر وأكدت ان التواجد الاوروبي على هذا المستوى العالي والمتنوع هو رسالة طمأنة للمستثمرين الأوروبيين ومؤسساتىالتمويل الاوروبية والعالمية.
