قال رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، المستشار سامح عبد الله، إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال التهديد بعدم الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور، أو تعليق العمل بالمحاكم، لأن هذا من أشكال الإضراب وهو غير متصور على الإطلاق".
وأضاف عبد الله - في ندوة بمركز إبداع الإسكندرية- أمس الأول، أنه "غير راضٍ عن مسودة الدستور، ولو طرحت للاستفتاء سأقول لا، لكني لن أتقاعس عن دوري فى الإشراف على الإستفتاء"، رافضًا تهديدات رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، قائلاً "إن حديثه لا يلزم القضاة".
وأكد عبد الله، أن باب السلطة القضائية في المسودة يحتاج إلى تعديل، مشددًا على أنه لا يجوز إضفاء الصفة القضائية على أي هيئة لا تتوافر لها هذه الصفة، لا بالمعنى الضيق ولا بالمعنى الواسع.
وأشار أيضًا إلى أن "المستشار حسام الغرياني- رئيس الجمعية التأسيسية، ذاته كتب في تقرير سابق وهو نائباً لرئيس محكمة النقض، قال فيه إن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليستا من قبيل الهيئات القضائية ولا يجوز لهما الإشراف على الانتخابات".
وأضاف عبد الله، أنه "من الصعوبة الآن أن يأتي وهو رئس الجمعية التي تضع لنا دستور للبلاد، وينص على أنهما هيئتين قضائيتين بل ويحول إحداهما إلى هيئة باسم النيابة المدنية، وهي محل خلاف كبير بين القضاة أنفسهم".
وطالب عبد الله، أن يقتصر دور القضاء العسكري على القضايا التي تدخل في نطاقه فقط، دون أن يمتد اختصاصه إلى المدنيين كما كان في الدستور السابق.
