أكد المسشار سامح عبد الله، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أنه لا يجوز التهديد بعدم الإشراف القضائى على استفتاء الدستور، أو تعليق العمل بالمحاكم، موضحا أن هذا من أشكال الإضراب، وهو غير متصور على الإطلاق. وقال عبد الله، خلال لقائه بمركز إبداع الإسكندرية: إنه غير راض عن مسودة الدستور، مضيفا، أنه سيقول "لا" حين التصويت عليه.
وأضاف، أنه لن يتقاعس عن دوره فى الإشراف على الاستفتاء، رافضا حديث أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بخصوص هذا الشأن، مضيفا، أن حديثه لا يلزم القضاة.
وأشار إلى أن باب السلطة القضائية يحتاج إلى تعديل فى الدستور، مشددا على أنه لا يجوز إضفاء الصفة القضائية على أى هيئة لا تتوافر لها هذه الصفة بالمعنى الضيق ولا بالمعنى الواسع.
وأوضح أن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، أكد مسبقا، وهو نائب رئيس محكمة النقض، أن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليستا من قبيل الهيئات القضائية، ولا يجوز لهما الإشراف على الانتخابات.
ورأى عبد الله أنه من الصعوبة أن يأتى، وهو رئيس الجمعية التى تضع دستورا للبلاد، وينص على أنهما هيئتان قضائيتان، بل ويحول إحداهما إلى هيئة باسم النيابة المدنية.
وطالب بأن يقتصر دور القضاء العسكرى على القضايا التى تدخل فى نطاقه فقط، دون أن يمتد اختصاصه إلى المدنيين، كما كان فى الدستور السابق.