عاد اليوم الكونجرس الأمريكي للانعقاد، بعد تعليق أعماله لمدة 7 أسابيع؛ بسبب الانتخابات الرئاسية التي أجريت، الأسبوع الماضي. وصرفت قضية تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع فضيحة الجنرال ديفيد بترايوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المستقيل ومن بعدها فضيحة الجنرال جون آلن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان، الأنظار عن قضية سقف الإنفاق أو ما أصبح يُعرف ب«الهاوية المالية» التي قد تواجهها الولاياتالمتحدة، مطلع يناير القادم.
ومن المتوقع أن يطلع مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وكذلك مكتب التحقيق الفيدرالي أعضاء الكونجرس حول تحقيقهما في القضية التي أنهت مسيرة الجنرال بترايوس، وأثارت قلقًا حول حدوث اختراق أمني.
وسوف تستمع اليوم لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إلى نائب مدير مكتب التحقيق الفيدرالي ومدير وكالة الاستخبارات بالوكالة مايكل مورال، في جلسة مغلقة للإجابة على العديد من الأسئلة، وقد تزايدت مطالبات أعضاء الكونجرس لمثول الجنرال بترايوس لديه للإدلاء بشهادته حول موضوع الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي رغم استقالته، وهو ما قد يأتي في صورة مذكرة استدعاء رسمي.
وهناك فصل بين ملفي آلن وبترايوس في الكونجرس وإن كان هناك ترابط بين ملفيهما، ويتولى مكتب التحقيق الفيدرالي ملف بترايوس، بينما يتولى المفتش القضائي بالجهاز الجنائي بوزارة الدفاع الأمريكية، ملف آلن الذي يشرف على سير التحقيقات.
ويفسر المراقبون عدم إخبار مكتب التحقيقات الفيدرالي البيت الأبيض بالتحقيق؛ بسبب أنه كان تحقيقًا لا علاقة له في البداية بالأمن، ومن ثم لم تكن هناك ضرورة لإخبار الرئيس في تلك المرحلة من التحقيق الذي كان يتعامل معه 3 أشخاص فقط، ثم تبين بعد ذلك حجم واتساع القضية، وعندها تم إبلاغ الرئيس.
