أكد البنك المركزي المصري، أنه: "لم يتم على أي وجه من الوجوه، تحويل أية مبالغ إلى الخارج، تخص نجل الرئيس محمد مرسي، ونفى تمامًا صحة الخطاب المنسوب للبنك المركزي والمنشور في هذا الشأن اليوم الثلاثاء، في إحدى الجرائد المستقلة، والذي زعم تحويل البنك مبلغ 2.3 مليون دولار لحساب نجل الرئيس إلى الخارج بناء على تعليمات رئاسية". وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي له، اليوم الثلاثاء، أن: "الخطاب المنشور في الجريدة، مزور ولم يصدر أصلا عن البنك، وبالتالي فإن الواقعة الواردة في الخطاب المزعوم غير صحيحة بالمرة".
وأضاف البيان، أن: "البنك المركزي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة، كما سيتخذ بالتنسيق مع وزارة العدل، كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".
وفي سياق متصل، نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الشائعة، وقال: "إن الخطاب يحمل ختمًا مزورًا منسوبًا للبنك المركزي المصري".