أبلغ الرئيس الامريكي باراك اوباما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اتصال هاتفي معارضته التوجه الى الاممالمتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو بحسب مسؤول فلسطيني رفيع المستوى. واضاف نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم عباس، في اتصال هاتفي مع رويترز من العاصمة الاردنية عمان حيث يرافق عباس الذي يتوجه يوم الأحد الى المملكة العربية السعودية، "ان الرئيس عباس شرح خلال الاتصال أسباب ودوافع القرار الفلسطيني التوجه الى الاممالمتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو وذلك بسبب استمرار النشاط الاستيطاني (الاسرائيلي) واستمرار الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم."
ورفض ابو ردينة الافصاح عن مزيد من تفاصيل المحادثة الهاتفية بين الرئيسين وهي الاولى بعد فوز أوباما بفترة رئاسية ثانية الاسبوع الماضي.
رغم التهديدات
ويأتي هذا الاتصال بعد تعهد قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد في خطاب له في الذكرى الثامنة لرحيل سلفه ياسر عرفات بالتقدم خلال الشهر الجاري بطلب لرفع مكانة فلسطين رغم ما يتعرض له من تهديدات.
وقال عباس "سنذهب إلى الأممالمتحدة في نوفمبر 2012، وليس 2013 أو 2014" وذلك في كلمة القاها بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقد كشف أعضاء البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة عن صيغة الطلب الذي يعدون لعرضه على الجمعية العامة، يطلبون فيه صفة المراقب.
ويدعو الطلب الفلسطيني الجمعية العامة إلى منح فلسطين عضوية مراقب، ويحض أعضاء مجلس الأمن ال15 على الاستجابة لطلب الانضمام التام، الذي تقدم به عباس السنة الماضية.
ودفع توقف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل لأكثر من سنتين، الفلسطينيين إلى البحث عن سبل أخرى للحصول على الدولة التي وعدوا بها منذ مدة طويلة، ومنها خاصة، رفع تمثيلهم في الأممالمتحدة.
ويحاول الفلسطينيون هذه السنة، كسب الرهان في الجمعية العامة، حيث لا يملك أي عضو حق تعطيل التصديق على القرار، ويتوقع أن يحصلوا على مبتغاهم بسهولة.
ولم يحدد عباس تاريخ التقدم الطلب، ولكن مسؤولين يرونه بين 15 و29 نوفمبر الجاري.
وتعارض إسرائيل بشدة هذه الخطوة، حيث إن عددا من الوزراء الاسرائيليين قد اجتمعوا لبحث العقوبات التي يمكن فرضها على الفلسطينيين إذا مضوا في مشروعهم.
ومن بين هذه العقوبات التي يجري الإعداد لها، تجميد تحويل قيمة الضرائب والرسوم التي تحصلها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه من بين العقوبات، التي تحضرها الحكومة أيضا خفض عدد تراخيص العمل للفلسطينيين في إسرائيل، إذا ذهبت السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة.
