طالب عدد من ممثلي العمال في مصر، الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة الإبقاء على نسبة تمثيل ال50% من العمال والفلاحين في المجالس النيابية بالدستور الجديد، واعتبروا أن مسودة الدستور "طمست" عدد من الحقوق العمالية.
وطالب العمال، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية أمس، في حضور خالد الأزهري- وزير القوى العاملة، وعضو الجمعية، بعودة عدد منها مادة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ورفض تعيين شيخ الأزهر وعدم إمكانية عزله.
وتعقيبًا على نسبة ال50%، قال الأزهري، إن هذه النسبة لم تفعل على أرض الواقع، وأنها كانت بابًا من أبواب الفساد، وأنه لا يوجد ضوابط أو آليات تضمن عدم استغلال النسبة مجددًا في غير محلها، مضيفًا: "للأسف نسبة ال50% للعمال والفلاحين تاريخها أسود".
وأكد الأزهري، للعمال على تأييده الشخصي للإبقاء على النسبة في الدستور، مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترحات للجمعية بشأنها، الأول بإعادة توصيف العمال والفلاحين بشكل يمنع استغلال غير العمال والفلاحين لتلك الصفات، والثاني هو تحديد نسبة ال50% في القوائم بدلاً من إلغاءها.
وأضاف الأزهري: "العديد يردد أن الأغلبية ستخرج الدستور من (الدرج)، لكن هذا غير حقيقي، لأن التطور التدريجي للمسودات التي خرجت، جاءت بناء على مقترحات الشعب"، وتابع "نحن نقوم بإخراج الدستور الذي يريده الشعب، وليس الدستور الذي يريده فصيل، ورغم الانتقادات نحن ماضون في طريقنا".
وقال عبد العزيز حسنين، أحد عمال غزل المحلة، إن مسودة الدستور بها "طمس" لحقوق العمال، وأن هناك عدد كبير من العمال حملوه أمانة أن يقول للقائمين على الدستور "اتقوا الله فيما تفعلون"، مطالبًا بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين.
واقترح حسنين، إضافة مادة مفاداها "تحقيق مبدأ الديمقراطية القائمة على حرية الرأي والانتخاب الحر للمؤسسات العمالية"، وهو ما أوضح الأزهري أنها منصوصة بالمواد رقم (41) و(49)، لكن حسنين رد قائلاً: "الشارع العمالي يطالب بمزيد من المواد التي تكفل حقوق العمال في الدستور".
وطالب حسن بدير، الشهير ب"الجنايني"، عامل بالقطاع الخاص، بتسوية العاملين بالقطاع الخاص بالعام حيث إن التأمين الصحي بالقطاع الخاص يكاد يكون منعدم -على حد قوله- مطالبًا بتعديل شريحة التأمين، وهنا عقب الأزهري قائلاً: "المادة 57 تضمن تلك الحقوق لكن الدستور لا يكتب فيه التفاصيل، وإنما متروكة للقوانين، وهناك إعادة للنظر في الضرائب وربطها بعدد العمال والتأمينات".
