أصدرمصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، توجيهاته الفورية بإزالة كافة التعديات على أرض الجزء الجنوبي، لمحمية نبق الطبيعية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعدي، بالتنسيق مع خالد فودة محافظ جنوبسيناء ومدير أمن جنوبسيناء. حيث تم استرداد مساحة 79.350 ألف متر مربع لمحميات الوزارة، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة الدولة لشؤون البيئة من جهود في رصد جميع المخالفات، وإزالة التعديات على المحميات الطبيعية؛ حفاظًا على الموروث البيئي والطبيعي لتلك المناطق .
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على كافة الإجراءات التي تمت ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار من المحامي العام لنيابات جنوبسيناء؛ لتحديد الحد الجنوبي لمحمية نبق الطبيعية، ومدى تداخل القطعة رقم 27 بمركز نبق السياحي المخصصة لأحد رجال الأعمال داخل المحمية، بالإضافة إلى كافة الإجراءات التي انتهت إليها اللجنة المساحية المشكلة من الهيئة المصرية العامة من المساحة المدنية في 12/10/2012.
إلى جانب ما انتهى إليه محضر اجتماع أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بتحديد الحد الجنوبي لمحمية نبق الطبيعية والمشكلة من مندوبي المركز الوطني، لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز شؤون البيئة بوزارة الدولة.
وتُعتبر أراضي المحميات مالا عامًا، وفقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوة والتشريع التابعة لوزارة العدل؛ فقد تم إصدار هذا القرار لإعادة الوضع على ما كان عليه؛ حفاظًا على الموروث الطبيعي للمكان .
والجدير بالذكر، أن وزير البيئة أحال منذ فترة المخالفات الموجودة بالمحميات التي تنطوي على شبهة إهدار المال العام، سواء في الصرف أوالتعاقد إلى النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فيها، وذلك بناءً على معاينة المتخصصين لمواقع تلك المخالفات وبصفة خاصة الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوبسيناء، وغيرها من المشروعات التي طالتها يد الإهمال على مدار السنوات السابقة.