قرر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إزالة كافة التعديات على أرض الجزء الجنوبي لمحمية (نبق) الطبيعية وإعادتها إلى وضعها الذي كانت عليه قبل التعدي. وقال الوزير في تصريحات اليوم الجمعة إن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على كافة الاجراءات التي تمت ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار من المحامى العام لنيابات جنوبسيناء لتحديد الحد الجنوبي للمحمية ، ومدى تداخل القطعة رقم (27) بمركز نبق السياحي والمخصصة لأحد رجال الأعمال داخل المحمية ، بالإضافة إلى كافة الاجراءات التى انتهت اليها اللجنة المساحية المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة المدنية. وأوضح أن اللجنة المشتركة الخاصة بتحديد الحد الجنوبي لمحمية "نبق" الطبيعية والمشكلة من مندوبى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة، انتهت إلى أن أراضى المحميات تعتبر مالا عاما وفقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التابعة لوزارة العدل، وبناء عليه تم إصدار القرار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه حفاظا على الموروث الطبيعى للمكان. وأشار إلى أنه تمت إعادة مساحة 79 ألفا و50 مترا مربعا إلى محميات الوزارة؛ بالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، ومديرية أمن جنوبسيناء، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لرصد جميع المخالفات وإزالة التعديات على المحميات الطبيعية حفاظا على الموروث البيئى والطبيعى لتلك المناطق. يذكر أن وزير البيئة كان قد أحال منذ فترة المخالفات الموجودة بالمحميات التي تنطوى على شبهة إهدار للمال العام سواء في الصرف أوالتعاقد إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فيها، بناء على معاينة المتخصصين لمواقع المخالفات وبصفة خاصة الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوبسيناء وغيرها من المشروعات التي طالتها يد الاهمال طوال السنوات السابقة.