أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون منطقة الساحل- رومانو برودي، أن كل الجهود ستبذل من أجل استتباب السلم في شمال مالي، وتفادي تدخل عسكري قد لا تحمد عقباه على كل منطقة الساحل.
وقال المبعوث الأممي، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن العمل سيتمحور بالدرجة الأولى حول الأمن لتمكين مالي من المحافظة على سلامة أراضيه.
وأوضح، أنه أجرى "مباحثات عميقة " مع بوتفليقة حول كل مشاكل الساحل ومالي و كذا حول ضرورة العمل سويًا من أجل السلم ووحدة أراضي مالي.
واستطرد قائلاً: "علينا أن نعمل على المدى القصير، ولكن علينا أيضًا التفكير حول تطوير منطقة الساحل على المدى الطويل وكيفية إقحام المجتمع الدولي في هذا النهج".
ورغم اعتراف برودي بصعوبة هذه المهمة، إلا أنه قال "إنه بمساعدة الجزائر والرئيس بوتفليقة، نحن قادرون على تحقيق تطورات كبيرة في هذا الصدد". وأضاف "أنا هنا للبحث عن السلم و علينا العمل سويًا وبإرادة قوية من أجل إقرار السلم في المنطقة". موضحًا "ما تزال لدينا فرصة العمل من أجل السلام والاستفادة من الأطر الدولية والتزامات الأممالمتحدة في إطار مكافحة الإرهاب من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية لمالي".
واعتبر برودي، مع ذلك أنه إذا كان لابد من تدخل عسكري فسيأتي كآخر حل. مشيرًا في نفس الوقت إلى أن كل الحروب التي عرفها العالم تسببت في مآسي بالنسبة للبشرية.
وكانت الجزائر قد رحبت بتعيين برودي كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون منطقة الساحل في أكتوبر الماضي، وأعربت عن استعدادها للتعاون معه في أداء مهمته.
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، قد أكد في تصريحات له في وقت سابق يوم الخميس، أن التدخل العسكري في شمال مالي سيكون له انعكاسات خطيرة جدًا على السكان المحليين والمنطقة، وقال "إذا كان الناس يتصورون أنه لابد من إعادة السلطة المركزية على شمال مالي عن طريق الحرب، فإن ذلك سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة جدًا".