قرر اللواء سمير عجلان- محافظ السويس، إلغاء شرط مفردات المرتب من إسكان السويس، وتعديل قواعد توزيع المساكن لجميع فئات الزواج الحديث بعد إلغاء هذا الشرط، مطالبًا من جميع المتقدمين للحصول على وحدات من المتزوجين من عام 2001 إلى 2006 تحديث الملفات الخاصة بهم.
يذكر أنه، بهذا القرار امتص محافظ السويس غضب آلاف من المواطنين المتقدمين للحصول على الملفات، حيث تسبب هذا القرار والذي كان ينص عن أن يتم إزالة جميع الملفات المتقدمة الذي يتقاضى أصحابها رواتب أكثر من 2000 جنيه في غضب المواطنين بالمحافظة، واصفين القرار ب"الظالم وغير الواقعي، ويحرم المواطنين من حقوقهم الطبيعية بالحصول على الخدمات المقدمة من الدولة".