بحث المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والسيد نافديب سوري، سفير الهند بالقاهرة، ووفد رجال الأعمال، أعضاء اتحاد الصناعات الهندي، مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند في مجالات الاستثمار والتدريب ونقل التكنولوجيا الهندية للصناعة المصرية. وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند، مشيرا إلى أن الهند تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، وأن الفترة المقبلة ستشهد مباحثات بين الجانبين بشأن تشكيل مجلس أعمال مصري هندي على غرار عدد من مجالس الأعمال الناجحة.
وأضاف المهندس حاتم صالح، أن مصر قد تخطت المرحلة الصعبة، وبدأت مرحلة جديدة تتطلب المزيد من العمل والتعاون، مشيرا إلى إمكانية إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة المصرية الهندية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض الوزير مع السفير الهندي إمكانيات استضافة مصر لاجتماع وزراء تجارة منتدى الأعمال الهندي الأفريقي بمشاركة 20 وزير تجارة أفريقي، فضلاً عن وزير التجارة الهندي، وذلك على هامش "معرض الهند بالقاهرة"، والذي سيقام بأرض المعارض العام المقبل وستشارك فيه 200 شركة هندية.
واستعرض الجانبان إمكانية إنشاء المزيد من مراكز التدريب الهندية بمصر لنقل الخبرات الصناعية الهندية للصناعة المصرية وتوفير المزيد من العمالة المؤهلة.
كما أكد الوزير ضرورة دعم وتعزيز مبادرات التعاون المشتركة بين مصر والهند لخدمة مصالح البلدين، وبما يسهم في توفير المزيد من المشروعات المشتركة لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد تام لحل أى مشكلات تواجه المصانع الهندية بمصر وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ استثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة، لافتا في هذا الصدد إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بحل مشكلات 46 شركة أجنبية مستثمرة في مصر.
وأشار المهندس حاتم صالح إلى اهمية زيادة الدعم الفني الهندي للصناعة المصرية، خاصة في مجال الصناعات الكيماوية، وإمكانية إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والهند والاستفادة من حزمة الحوافز المقدمة في منطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة واستغلال الرمال البيضاء في سيناء لإنتاج الخلايا الشمسية.
ومن جانبه، أكد السيد مافديب سوري، سفير الهند بالقاهرة، أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط ودولة جاذبه للاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهندية لم تتأثر بعد ثورة يناير بل تزايدت بمعدل 7 مصانع جديدة.
وأشار سوري إلى استمرار كافة المشروعات الهندية العاملة في مصر وزيادتها بعد ثورة يناير، مشيدا بدور الحكومة المصرية الداعم للمستثمرين الأجانب خلال مرحلة ما بعد الثورة، والذي أدى إلى بقاء كافة الاستثمارات الهندية بكامل طاقتها.
وأكد السفير الهندي بالقاهرة أن الحكومتين الهندية والمصرية ورجال الأعمال في البلدين يعملون عن كثب على دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعتبر زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندي لمصر جزءا من الجهود الرامية إلى دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند.
وقال السيد سرينى تريبورانيني، رئيس شركة فور جي أيدنتيتى سولوشونز برايفت ورئيس الوفد: إن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف التعرف على فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ومصر، مشيرا إلى أن الوفد يضم قطاعات مختلفة منها تكنولوجيا المعلومات، والماكينات الزراعية، والكابلات الكهربائية، وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة، والتشييد، والهندسة المدنية والبنية التحتية.
يذكر أن اجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد بلغ 5.184 مليار دولار في عام 2011 منها 2.825 مليار دولار صادرات و 2.359 مليار دولار واردات، حيث تمثلت أهم الصادرات المصرية للهند في الفوسفات والبترول والجلود والرخام والقطن والأسمدة وأهم الواردات في الزيوت واللحوم وقطع غيار وسائل النقل والمواد الكيماوية والشاي، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الهندية في مصر 141.7 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة وغيرها.
