كل ما هو مطلوب الآن أن يفتح ملف التحقيق فى قضية الغارة الإسرائيلية على مكامن ثروة الغاز الهائلة التى تقع داخل الحدود المصرية. فالأمر أجل من أن يسكت عنه وأخطر من أن يتم التهاون فيه. (1)
هو خبر طيب لا ريب، ان تشير التقارير العلمية إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط تحفل بثروة هائلة من الغاز الطبيعى، وانه يتم الإعلان عن اكتشافات فى تلك المنطقة تجاوزت احتياطاتها 1.22 تريليون متر مكعب قدرت قيمتها الحالية بنحو 220 مليار دولار، لكن المفاجأة فى الأمر أن تقع تلك الثروة فى داخل حدود مصر الاقتصادية، وان يتم الاكتشاف لحساب بلدين هما إسرائيل وقبرص. والمؤسف، بل الصادم والمفجع، ألا تحرك مصر ساكنا، وان تقف متفرجة على ما يجرى، بل وان تبدى استعدادا لتمريره وغض الطرف عنه.
رويت القصة فى الأسبوع الماضى، واستندت فيما ذكرت إلى تقارير وشهادات لثلاثة من أهل الاختصاص بالموضوع هم الدكتور نائل الشافعى خبير الاتصالات المصرى المقيم فى نيويورك، والدكتور خالد عبدالقادر عودة رئيس قسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط والسفير إبراهيم يسرى مدير الشئون القانونية الأسبق بوزارة الخارجية، وهو من سبق ان رفع مع آخرين قضية فسخ عقد بيع الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل.
خلاصة المعلومات الأساسية فى القضية أن ثمة جبلا غاطسا فى شرق البحر المتوسط يرتفع أعلى قاع البحر بنحو ألفى متر، يعرفه الجيولوجيون باسم إراتوستنيس. وهو العالم السكندرى الذى كان ثالث أمناء مكتبة الإسكندرية فى عصرها الذهبى (نحو 200 سنة قبل الميلاد) وكان أول من أشار إلى خصوصية تلك المنطقة فى شرق المتوسط، التى تمثل سفوح الجبل. ومنذ الستينيات بدا التنقيب فى المنطقة ومسحها جيولوجيا، إلى ان تحدثت التقارير التى ذاعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن انها تضم احتياطات من الغاز هى الأكبر فى العالم، وانها تبشر بنقلة كبرى يمكن ان تحدث فى المنطقة المحيطة، لا تقل أهمية عن النقلة التى حدثت فى منطقة الخليج اثر اكتشاف النفط فيها خلال القرن الماضى.
(2)
فى ختام مقاله الأسبوع الماضى وقفت عند السؤال: ما العمل؟ لم يكن ذلك هو السؤال الوحيد، لكننى اعتبرته عنوانا لقائمة الأسئلة الفرعية التى ينبغى أن تثار عند فحص القضية. ولا أظن أننا يمكن أن نختلف حول أهمية التثبت من المعلومات الأساسية الخاصة بالموضوع. وأبرزها ما يتعلق بموقع الاكتشافات التى تم الإعلان عنها وما إذا كانت تدخل حقا فى نطاق المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر. إذ المعلوم أن اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الموقعة فى عام 1982 قدرت الحدود الاقتصادية البحرية بمسافة 200 ميل بحرى. وإذا ما ثبت ذلك فإننا نصبح بإزاء عدوان صريح على حدود الملكية المصرية يزعم للغير حقوقا واطماعا فى محيط الغير بالمخالفة للقانون الدولى.
ادرى أن من يسرق وطنا لا يجد غضاضة ولا يستغرب منه أن يسرق بئرا، لكننا نتحدث عن تحرير الوقائع من الناحية القانونية لإثبات الحقوق، إلى جانب ذلك فإن جهدا يتعين ان يبذل لتحديد حجم الاحتياطيات من الغاز الكامنة فى تلك المنطقة وما هى الدول التى لها ان تستحوذ عليها أو تتشارك فيها. صحيح إسرائيل تتصرف فى الوقت الراهن كما لو أنها الجهة المسيطرة والمسئولة عن حقول غاز المتوسط، بدليل انها منخرطة فعليا فى عمليات بيعه وتصديره، إلا أن ذلك يعد من قبيل الاغتصاب والقرصنة الذى أرادت به أن تقيم أمرا واقعا تفرضه على الآخرين، مستلهمة فى ذلك خبرتها و«نجاحاتها» فى اغتصاب فلسطين وتهديد الأرض المحتلة.
يتفرع عما سبق سؤال آخر عن ترسيم حدود مصر البحرية الاقتصادية، سواء فيما خص الجهة التى تتولى هذه العملية أو ما خص اتفاقات الترسيم الجزئية التى حدثت، ذلك اننى فهمت مما اجريته من اتصالات ان وزارة البترول والثروة المعدنية فى مصر ليست لها علاقة بهذه العملية، وقيل لى ان هيئة العمليات بالقوات المسلحة هى التى تتولى الترسيم، ثم تبعث به إلى وزارة البترول لكى يتولى خبراؤها التحرك فى الحدود المرسومة. وهو ما يثير بدوره عديدا من علامات الاستفهام والتعجب حول أسباب انفراد هيئة العمليات بتلك المهمة. ذلك ان هناك فرقا بين ان تكون القوات المسلحة طرفا فى العملية وبين ان تنفرد بها مستبعدة الجهات الفنية الأخرى التى ينبغى أن يكون لها كلمة فى الموضوع. والحالة التى نحن بصددها نموذج يشهد بأن ترسيم الحدود البحرية مع الجيران مهمة أكبر من ان تنفرد بها القوات المسلحة.
الثابت ان مصر وقعت اتفاقية لترسيم الحدود مع قبرص اليونانية فى عام 2003. لكن تلك الاتفاقية لم تحدد نقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، وكانت نتيحة ذلك ان إسرائيل قامت فى عام 2010 بحفر حقل «ليفياثان» على السفح الجنوبى لجبل إراتوستنيس، حيث اعتبرت قبرص ان لإسرائيل حقا فى تلك المنطقة، رغم ان ملكية السفح ثابتة لمصر منذ 200 سنة قبل الميلاد، وهو يبعد مسافة 190 كيلومترا فى حين يبعد عن ميناء حيفا بمسافة 235 كيلومترا.
الأمر يتجاوز إعادة النظر فى اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص التى كانت مدخلا لإهدار حقوق مصر فى غاز شرق المتوسط، لأن التعامل الجاد مع الموضوع يقتضى إعادة ترسيم حدود مصر فى المنطقة الاقتصادية البحرية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، كذلك الحدود الاقتصادية الخالصة لتركيا واليونان المقابلة للساحل الشمالى من الإسكندرية للسلوم، ولا بأس من ترسيم الحدود مع جمهورية شمال قبرص التركية، وهو جهد لاشك انه سوف يحظى بتأييد ومساندة من تركيا.
(3)
اعتمد فى استخلاص هذه النقاط على دراسة الدكتور خالد عبدالقادر عودة والدكتور نائل الشافعى. وعلى التقرير الذى أعدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى. وقد لاحظت اتفاقا بين الأطراف الثلاثة على ضرورة إجراء مجموعة من التحقيقات لاستشكاف ملابسات التفريط فى حقوق مصر والاستهانة بمقومات وعناصر أمنها القومى. من تلك التحقيقات ما يلى:
تحرى ملابسات إعلان الحكومة المصرية انهاء التعاقد على امداد إسرائيل بالغاز الطبيعى فى 22 أبريل من العام الحالى وبين إعلان شركة ATP للنفط والغاز الأمريكية بعد ثمانية أيام فقط (فى 30 أبريل) عن بدء تطويرها لحقل شمشون البحرى لحساب الحكومة الإسرائيلية وما يثير الحيرة فى هذا الصدد ان التزامن بين القرارين لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة. وان الحكومة المصرية التزمت الصمت حينذاك، رغم أن حقل شمشون يقع داخل الحدود المصرية. أيضا لابد أن يستوقفنا أن إسرائيل سكتت بدورها عن إلغاء عقد الغاز مع مصر رغم انه يمثل نحو 43٪ من احتياجاتها. وهو سكوت ليس مألوفا ومريب أيضا، الأمر الذى يثير السؤال التالى: هل تمت العملية من خلال صفقة بين الطرفين، بمقتضاها سكتت الحكومة المصرية على عدوان إسرائيل على حقوقها، كما سكتت الحكومة الإسرائيلية عن فسخ مصر لعقد إمدادها بالغاز؟
التحقيق فى ملابسات الانسحاب المفاجئ لشركة شل من امتياز شركة المتوسط المصرى (نمييد) الممنوح لها فى شمال شرق البحر المتوسط، الذى يشمل السفح الجنوبى لجبل إراتوستنيس فى شهر مارس عام 2011. بعد مضى سبع سنوات على إعلان الشركة فى شهر فبراير عام 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر المتوسط. وحديث الشركة عن انها ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف التى تستمر أربعة أعوام لتحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة. لم يكن الانسحاب مفاجئا فقط لكنه كان مريبا بدوره أيضا، لأن الشواهد دلت على ان الشركة ظلت تعمل فى المنطقة لمدة سبع سنوات، وانها حققت نتائج ايجابية مبشرة جراء النجاحات التى حققها الحفر، إلا انها تخلت عن دورها بعد كل تلك الجهود والتكاليف، الأمر الذى يشى باحتمال التواطؤ مع إسرائيل لكى تستولى على نفس الموقع الذى توقعت مصر أن تتحول آباره إلى حقول منتجة.
التحقيق فى تقاعس البروقراطية المصرية عن متابعة الرسائل والاتصالات التى وجهتها كل من اليونان وتركيا إلى القاهرة، لاتخاذ موقف إزاء التغول الإسرائيلى والتواطؤ القبرصى معها الذى استهدف نهب الغاز الواقع داخل الحدود البحرية المصرية. وقد بلغ ذلك التقاعس حدا دفع بعض المسئولين المصريين إلى الإعلان عن تمسكهم باتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع قبرص، رغم ما فيها من اجحاف، بل ان وزير البترول المصرى السابق صرح ذات مرة بأن الاكتشافات القبرصية للغاز لا تقع ضمن الحدود البحرية المشتركة. وهو تصريح تكذبه الخرائط، فضلا عن ان الموضوع خارج عن اختصاصه.
(4)
انهى هذه الجولة بالتأكيد على عدة نقاط هى:
ان ما حدث من جانب إسرائيل فى موضوع الغاز يمثل عدوانا على السيادة المصرية، واخلالا باتفاقية السلام المبرمة مع مصر.
ان مصر من حقها ان تطالب إسرائيل وقبرص بحقها ونصيبها من الغاز المستخرج من بئرى ليفياثان وافروديت الواقعين فى سفح الجبل الغاطس إراتوستنيس بالتداخل مع المنطقة البحرية الاقتصادية المصرية التى تمثل جزءا من امتياز شركة شمال شرق المتوسط المصرى (نيميد) وقد منح لشركة شل عام 1999 وانسحبت منه الشركة بعد ذلك.
إن الاتصالات الدبلوماسية والتحكيم الدولى خياران متاحان لمصر لكى تحصل على حقوقها أو لكى تثبتها عند الحد الأدنى.
إن بوسع مصر ان توسع دائرة التحرك بالتعاون مع تركيا لإقامة محور يضم لبنان وغزة وقبرص التركية للحافظ على حقوق تلك الدول والاطراف فى الثروات الاقتصادية الموجودة فى باطن شرق البحر المتوسط. وانشاء ذلك المحور ضرورى لمواجهة محور إسرائيل قبرص اليونانية.
اثبتت التجربة ان ثمة ضرورة عاجلة لأن تسعى مصر لامتلاك القدرة على تصوير أراضيها ومياهها عن طريق قمر صناعى خاص من تصميمها، وهو مشروع يستحق اكتتابا شعبيا يؤسس لنواة وكالة الفضاء المصرية.
ان النخبة المصرية مشغولة بمعاركها وحساباتها وحصصها، ولا اعرف ان كان بينها من هو مستعد لأن يفكر فى مستقبل الوطن وما يحيط به، لكننى أزعم أن هناك ضرورة لتقصى حقائق هذه القضية، لأننا إذا لم نعرف بعد إلى أين نحن ذاهبون، فينبغى ألا يستكثر أحد علينا أن نفهم ما يجرى حولنا وفى محيطنا.
