أثار عمرو موسى- عضو اللجنة التأسيسية للدستور، عدداً من نقاط الخلاف أمام الجلسة المسائية أمس الاثنين، للجمعية التأسيسية للدستور، حيث أكد أن هناك العديد من مواد الدستور التى وُضعت وتمت صياغتها، بها خلافات رئيسية يجب النظر فيها.
وأكد موسى -فى بداية الجلسة لمناقشة مواد الدستور التى تم صياغتها والانتهاء منها (102) مادة - أهمية التوافق على مواد الدستور جميعها، منوهاً بأنه لا يجوز خروج دستور من الجمعية غير متوافق عليه، مطالباً بإعادة تشكيل لجنة الصياغة التى يهيمن عليها، كما ذكر تيار معين يفرض رأيه على صياغة المواد.
وقال موسى إن "لجنة الصياغة يجب أن تشتمل على أساتذة فى القانون الدستورى ويغلب عليها الطابع الفنى، مشيراً إلى أنه يجب أن نبتعد عن التصويت تماماً فى الدستور، بل يخرج الدستور من الجمعية بتوافق الجميع، وأوضح موسى أنه سيتقدم أمام الجمعية بتعديلات تشمل جميع المواد التى بها نقاط خلاف، مطالباً بالنظر فيها حتى يتم التوافق.
من جانبه، صرح المستشار حسام الغرياني- رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قائلاً: إنه "مع وجود عدد قليل داخل لجنة الصياغة النهائية التى ستضع مشروع الدستور، والتى ستكون بالطبع لجنة فنية بها خبراء بالدستور، والتوافق سيكون هو الأساس لخروج الدستور للشعب المصرى وليس التصويت، ولا يجب أن يخرج دستور من هذه الجمعية دون توافق".
من جانبه، قال المهندس أبو العلا ماضى- عضو اللجنة التاسيسية، ليس من الإنصاف أن نهاجم اللجنة فى وسائل الاعلام وداخل الجمعية، موضحاً أن ما خرج من الجمعية حتى الآن، يعتبر أفضل مواد لنصوص دستور على الإطلاق.
وأشار إلى، أنه لا يصح أن نقول لأعضاء فى لجنة الصياغة تركوا أعمالهم طوال 5 أشهر أنهم لم يفعلوا شيئاً، بل بذلوا الكثير من الجهد وصاغوا العديد من المواد التى تُعد من أحسن ما كتب فى دساتير مصر.
كما عقّب الدكتور محمد البلتاجي- مقرر لجنة الحوارات والمقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، قائلاً إن مصر تعيش لحظة تاريخية حتى الآن وفارقة ويجب أن تكون هناك رسالة تفاؤل للشعب المصرى الذى مل الكلام حول الدستور، مشيراً إلى أن مشروع دستور قابل للتطوير والتنظيم ولا يمكن وضعه إلا بالتوافق.
وأوضح "البلتاجى" أن هناك أعضاء من الجمعية التأسيسية، تقول لن نصل لتوافق حول مواد الدستور، لكى يعطل الدستور "وهؤلاء سيحاسبون أمام التاريخ والشعب"، وطالب أعضاء الجمعية ممن يعترض على مادة أن يقدم البديل والحل، مؤكداً أهمية إنجاز الدستور حتى ولو كان العمل طوال 24 ساعة، وكانت أعمال اللجنة قد بدأت بجدل كبير حول ما أثاره السيد عمرو موسى عن التوافق حول الدستور، وعدم سيطرة "فصيل" معين على الجمعية التأسيسية ووضع مواد الدستور.
