كشف تقرير رسمى عن وجود توصية من صندوق النقد الدولى بتعويم الجنيه المصرى، وقال تقرير للصندوق عن اجتماع دوفيل الوزارى بطوكيو خلال الشهر الماضى، الذى شاركت فيها الحكومة المصرية «أن من أهم أولويات السياسات الاقتصادية فى مصر على المدى القصير السماح للعملة بالتحرك بالتماشى مع اتجاه قوى السوق، مع تجنب التذبذبات القوية على الأجل القصير، وهى السياسة التى ستساهم فى حماية التنافسية والاحتياطات المصرية من النقد الأجنبى». ويعزز هذا التقرير مخاوف عدد من الاقتصاديين من احتمال طلب الصندوق تخفيض قيمة الجنيه المصرى، بعد التراجع الاقتصادى الذى شهدته البلاد خلال الفترة الانتقالية، وهو الإجراء الذى سيساهم فى رفع تكاليف المعيشة على قطاعات واسعة من المواطنين. وهبط الجنيه المصرى الأسبوع الماضى إلى أدنى مستوى له فى حوالى ثمانية أعوام مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
وشدد الصندوق، فى تقريره عن اجتماعات طوكيو، على أهمية استيعاب العجز المالى وعجز ميزان المدفوعات ودعم التعافى الاقتصادى وإيجاد فرص العمل، وحماية أكثر قطاعات المواطنين المهمشة، موصيا بوضع عجز الموازنة فى مسار يدعم الثقة باتجاهه للانخفاض بما سيساهم فى تخفيض أعباء الدين على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن من الاجراءات المتاحة فى هذا المجال تخفيض بعض بنود دعم الطاقة التى لا تتسم بعدم الكفاءة، مع التوسع فى التحويلات النقدية المشروطة، إلى جانب زيادة الإيرادات من ضرائب الدخل والتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة والاستفادة من اشكال المساندة الدولية المتاحة، مع زيادة الإنفاق على البنية الأساسية والتعليم والصحة لدفع النمو والتنمية الاجتماعية وإيجاد الوظائف.
ومن جانب آخر قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، خلال جولة المباحثات التى تجرى الآن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز فى الموازنة العامة، بنسبة لا تقل عن 20%، على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014.
وقال المصدر، إنه تم البعد نهائيا عن أى مساس بسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، أو العملات الأجنبية الأخرى ولم يتم التطرق إلى هذا خلال المفاوضات، لإدراك الصندوق مدى حساسية تلك الخطوة، وتأثيرها السلبى على الطبقات الاجتماعية الفقيرة، نظرا لأن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 60% من احتياجاتها، خاصة للمواد الغذائية من الخارج.
وأشار المصدر إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع وفد الصندوق تعتبر من أنجح الجولات، حيث إن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين الجانبين، علما بأن وفد الصندوق أكد أن علاج العجز فى الموازنة العامة يأتى عن طريق أحد أمرين، إما زيادة موارد الموازنة خاصة عن طريق الضرائب، أو خفض النفقات، من خلال ترشيد الدعم، وليس هناك أمر ثالث فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو الحكومة قناعتهم بأهمية ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، خاصة أن أكثر من 70% من الدعم الحالى الذى يكلف أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة لا يصل إلى الطبقات المستحقة.
