«محتاج مدفع رشاش فى ظهرى عشان أسيب مصر ومش ها يحصل إلا وأنا ميت لأن دى بلدى اللى أعتز أن أول نجاح ليا كرجل أعمال كان فيها». هكذا قال رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للتنمية، ل«الشروق» خلال افتتاح فرع جامعة برلين التقنية بالجونة أمس، معلقا على مخاوف بعض رجال الأعمال من وصول الإسلاميين للحكم.
وحول موقف الحكومة من رجال الاعمال والاستثمارات قال ساويرس: «أحب أقول عامة إن التعامل مع الحكومة الجديدة إيجابى لأنها تحاول تذليل العقبات، وهو ما ظهر فى 3 شهور من إعادة افتتاح مطارات فى مارينا تخص السياحة والمستثمرين وعودة اليخوت التى غادر بها أصحابها بالإضافة لأن هذه الخطوات تعطى انطباع بالنية السابقة لتشجيع الاستثمارات».
من ناحية أخرى أكد ساويرس عدم وجود خلافات حول صفقة بيع شركة لافارج للأسمنت»، وقال: هناك خلاف فى تفسير صفقة لافارج الخاصة بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فالشركة أدرجت فى ميزانيتها الأرباح كاملة، وهو إجراء قانونى، فكيف يُقال إن هناك تهربا ضريبيا فمن يريد ذلك لن يدرج أرباحه كاملة فى الميزانية».
وكان محمد مرسى، رئيس الجمهورية قد أشار خلال احتفالات أكتوبر إلى أن الدولة لها مستحقات لدى 5 شركات تقدر بنحو 100 مليار جنيه. معتبرا أن صفقة بيع نشاط صناعة الأسمنت فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى 2008 تمت بطريقة خالفت القانون، وأدت للتهرب من الضرائب.
وكانت أوراسكوم قد أسست «أوراسكوم بيلدنج»، وأدرجتها فى البورصة لفترة قصيرة، ونقلت إليها نشاط الأسمنت، والتى قامت ببيع كامل أسهمها فى الشركة لشركة «لافارج» بقيمة 71 مليار جنيه.
وقال مرسى إن إدراج الشركة فى البورصة لم يكن قانونيا وأدى لتهرب أوراسكوم للإنشاء والصناعة من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه.
وكشف عن تصميم الدولة على استعادة هذه الضرائب مضافا إليها غرامة التأخير، الأمر الذى سيصل بها إلى 36 مليار جنيه.
وتابع ساويرس: «حتى لو هناك سوء تفاهم حول إجراءات تمت فى العهد السابق لكن يبقى الأهم هو تطبيق القانون، لكن ليس بأثر رجعى».
ويعد فرع جامعة برلين التقنية الذى تم افتتاحه أمس هو أول فرع للجامعة خارج ألمانيا فى العالم جاء بالتعاون ما بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية ونظيرتها بألمانيا والجامعة التقنية ببرلين وأوراسكوم القابضة للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
حضر الافتتاح محافظ البحر الأحمر والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، وسفير ألمانيا فى مصر وعدد من المسئولين الحكوميين بألمانيا وعدد آخر من الحكومة المصرية.
