دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السعودية، اليوم الأحد، إلى الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيًا ومعاقبتهم؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، بعد أن وجهت المملكة تهمًا إلى 19 رجلا لمشاركتهم في اعتصام أمام أحد السجون الشهر الماضي. وألقت قوات الأمن القبض على عشرات الرجال، بعد ذلك الاحتجاج الذي نظم يوم 23 سبتمبر، قرب سجن الطرفية في وسط البلاد؛ للمطالبة بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين.
وقال متظاهرون: "إن الشرطة منعت وصول أي طعام أو شراب إلى المتظاهرين، وبينهم نساء وأطفال لما يقرب من يوم كامل".
وفي مظاهرة أخرى في اليوم نفسه، احتشد عشرات المحتجين أمام هيئة حقوق الإنسان السعودية التابعة للحكومة؛ للمطالبة أيضًا بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين.
وقالت هيومن رايتس ووتش: "إن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية وجهت إلى 19 رجلا تهمتي التحريض على الفوضى والفتنة، والتجمع غير القانوني، يوم 17 أكتوبر، وفي اليوم التالي حكم على 15 منهم بالسجن فترات تتراوح بين ثلاثة أيام و15 يومًا، وحكمت عليهم المحكمة كذلك بالجلد ما بين 50 و90 جلدة مع وقف التنفيذ، والسجن مددًا تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر مع وقف التنفيذ أيضًا".
يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية، حذرت المواطنين في بيان في 12 أكتوبر: "من المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات؛ حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين، وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة".