يمكن القول إن التحالف الوثيق الذى كان قائما بين حركة «حماس» وبين كل من إيران وسوريا أبعد هذه الحركة عن دول عربية أخرى، بما فى ذلك دول مثل السعودية تعتبر نفسها أقرب إليها من الناحية الفكرية. غير أن هذا الوضع تغير كثيرا منذ اندلاع ثورات «الربيع العربى»، ولا سيما بعد أن تسلمت «الإخوان المسلمين»، التى تعتبر الحركة الأم ل«حماس»، سدة السلطة فى مصر، وفى إثر اندلاع ثورة شعبية فى سوريا تتسم بطابع إسلامى. وقد اضطرت هذه الثورة الأخيرة حركة «حماس» إلى قطع علاقاتها مع سورية، الأمر الذى أثار غضب الإيرانيين عليها.
فى الوقت نفسه نلاحظ أن مصر وتركيا لم تسارعا إلى ملء الفراغ الناشئ عن قطع «حماس» علاقاتها مع سوريا وإيران، وينعكس هذا الأمر فى عدم إدراج قضايا قطاع غزة فى رأس سلم أولويات كل من رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، والرئيس المصرى محمد مرسى.
وعلى ما يبدو فإن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، الذى قام (الثلاثاء) بزيارة للقطاع، هو الذى يسعى لملء هذا الفراغ. ولا شك فى أن زيارته هذه من شأنها أن تمنح شرعية لسلطة «حماس» فى القطاع، والأهم من ذلك هو تقديم مساعدات مالية هائلة تساعد هذه السلطة فى تعزيز مكانتها.
إن المتضرر الرئيسى من ذلك ليس إسرائيل فحسب، بل السلطة الفلسطينية أيضا. مع هذا، لا يملك كلاهما سوى أن يراقبا عن كثب كيف ستقوم قطر بمنح شرعية لسلطة «حماس»، فى الوقت الذى تقف فيه على رأس المؤيدين للثورة السورية والداعمين لها ماديا، وذلك بعد أن منحت شرعية للتدخل الغربى فى ليبيا الذى أدى إلى إسقاط نظام معمر القذافى.
إن قطر تتصرف كما لو أنها دولة إقليمية عظمى، فقد كانت أول دولة من بين دول الخليج الفارسى التى أقامت اتصالات مع إسرائيل، واستضافت سياسيين إسرائيليين، وفتحت ممثلية دبلوماسية إسرائيلية فى الدوحة ظلت تعمل فيها حتى عملية «الرصاص المسبوك» العسكرية الإسرائيلية فى غزة فى شتاء 2009. وفى الوقت ذاته يوجد فيها مقر قيادة القوات الأمريكية فى الخليج الفارسى. وكل ذلك ناجم عن الدمج بين التطلعات الكبيرة للأسرة الحاكمة وبين الرغبة فى الحفاظ على البقاء فى وجه شتى التهديدات.
