قال وزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمد نصر الدين علام، إنه رغم حصول مصر على بعض المعلومات والدراسات الإثيوبية والأجنبية الخاصة بسد النهضة «كان يتوجب على مصر دراسة السد وتأثيره على أمنها المائى، من خلال خبراء مصريين للتأكد من التأثير وعرضها على المجتمع الدولي». ويبرر علام مخاوفه من سد النهضة الإثيوبى بمقارنته بدراسة أجراها أحد بيوت الخبرة الأمريكية، ونشرت فى مجلة بحوث الموارد المائية الدولية فى نوفمبر 2010 عن تأثير سد مانديا على النيل الأزرق التى توصلت إلى أن السد سيحقق لإثيوبيا مكاسب سبعة مليارات دولار من تصدير الكهرباء والتنمية الصناعية، ويفيد السودان بتقليل معدلات الطمى، وبالتالى زيادة العمر الإفتراضى للسدود السودانية، وبخاصة الروصيرص والسنار والتمكن من المشروعات الزراعة على الحدود الإثيوبية السودانية.
وأضاف علام أنه طبقا لهذه الدراسات كانت مصر ستخسر من حصتها 9 مليار متر مكعب سنويا على المدى الطويل، وأقصى زيادة قد تصل إلى 20 مليار متر مكعب، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض ما لا يقل من 20% من طاقة السد العالى.
وأكد علام أن السد الجديد سيتسبب فى نقص حصة المياه التى تصل إلى مصر بما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب فى السنة ليس فقط فى وقت التخزين بالسد كما تقول إثيوبيا، ولكن بعد انتهاء عمليات التخزين ستكون كميات المياه المخزنة فى السد العالى قلت بنسب كبيرة وبالتالى لن تكون طاقته التشغيلية كما هى فى ظل العجز الذى تعانيه مصر فى مجال إنتاج الكهرباء. وأكد علام أنه فى ظل الأزمة المائية التى تعانى منها مصر الآن فإنه لا يمكن التعايش مع النتائج السلبية التى قد تحدث جراء انشاء السد، موضحا أن نقص 5 مليار متر مكعب من المياه من حصة مصر المقدرة ب55.5 مليار متر سنويا ستتسبب فى بوار مليون فدان فى مصر، فضلا عن النقص فى الكهرباء، وتلوث البحيرات الشمالية ووالقضاء على الثورة السمكية، والتأثير على السياحة النيلة.
ويرد علام على المبررات الإثيوبية التى وردت فى الدراسة بشأن الحفاظ على مياه النيل من البخر قائلا إنه «حق يراد به باطل» موضحا أنه لا شك بأن فواقد البخر فى إثيوبيا أقل من جنوب مصر، لذلك كانت إنجلترا وأمريكا تطالب بالتخزين فى الهضبة الإثيوبية، لكن هذا قد يكون مقبولا فى ظل عدم وجود السد العالى، لكن الآن إذا ما أنشأت سدود إضافية ستزيد كميات البخر.
ويرى علام أن الحل الأمثل الآن هو الحوار بين الدول الثلاثة ( مصر والسودان وإثيوبيا) المعنية بهذا السد والوصول إلى قرار مشترك يرضى الجميع من خلال لجنة الخبراء الثلاثية، ولكن مع الحفاظ على هيبة الدولة المصرية فالآن نحن نتحاور وأعمال إنشاء السد مستمرة رغم عدم توفر الدراسات الكافية من إثيوبيا بعد مرور سنة ونصف، وهو ما يتسبب فى مزيد من التعطل.
وأضاف أنه يمكن للحكومة المصرية تبنى سياسات لا تمانع من انشاء السدود الصغيرة على النيل وتشجيع التنمية فى دول حوض النيل بشكل عام وإثيوبيا خاصة ووضع واقتراح بدائل للتنمية لا تضر بأمنها المائى، فى ظل موقف مصر سياسى قوى.
