دعت منظمة حقوقية إماراتية، سلطات البلاد، أمس الثلاثاء، إلى الإسراع في محاكمة إسلاميين احتجزوا للاشتباه بتورطهم في أنشطة تهدد أمن البلاد، لكنها نفت أن يكون أيًا منهم تعرض للتعذيب، أو معاملة سيئة كما زعمت أسرهم وبعض النشطاء.
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت نحو 60 إسلامياً بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين -المحظورة في البلاد- والتآمر للإطاحة بالحكومة.
ودعا عبد الغفار حسين- رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إلى الإسراع بإنهاء التحقيقات، وتقديم المعتقلين للمحاكمة منعاً للغط الخارجي، في إشارة لتقارير نشرتها بعض الجماعات الحقوقية الدولية وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بتعرضهم لانتهاكات.
وقال حسين، إن أعضاء من الجمعية -وهي المنظمة الحقوقية الوحيدة المرخصة في الإمارات- التقوا مؤخراً بعشرة معتقلين نفوا تعرضهم للتعذيب أو الإساءة.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن أعضاء من الجمعية التقوا بعض المعتقلين دون معرفة هوياتهم وأنهم نفوا تعرضهم لأي إيذاء بدني أو معاملة سيئة، وأنهم قالوا أنهم يتلقون معاملة حسنة.
وكانت منظمتا العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، أعربتا عن القلق إزاء ما تردد عن تعرض معتقلين للتعذيب وسوء المعاملة.
وأثار بعض النشطاء المحليين، وأُسر المعتقلين مخاوف مشابهة في موقع "تويتر" في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما لم يُسمح لهم بزيارة المحتجزين.
وكان بيان أرسلته الشهر الماضي بعض أُسر المحتجزين، عبر جماعة تُطلق على نفسها اسم "معتقلو الإمارات"، قال إن المحتجزين يقبعون في حبس انفرادي في زنازين ضيقة، وأن السلطات لا تسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
في يوليو الماضي قال الإمارات -التي لا تسمح بمعارضة سياسية منظمة- إنها تُحقق في معلومات عن جماعة لها روابط خارجية، تخطط لارتكاب "جرائم ضد أمن الدولة".
وقالت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي، إن بعض المحتجزين اعترفوا أن منظمتهم لها جناح عسكري، وأنها تخطط للوصول للسلطة وإقامة دولة إسلامية.
جدير بالذكر، أن أغلب الرجال المحتجزين ينتمون لجماعة الإصلاح الإسلامية المحلية، التي نفت تلك الاتهامات.
