أثار قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف نظر 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ردود فعل متباينة بين أعضاء التأسيسية. فمن ناحيته، قال المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية: إن إحالة الطعون على الجمعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية، سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور، وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون.
وأكد شبيطة، أن هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى الرئيس محمد مرسى، خاصة، وأن مدة عمل الجمعية ينتهي في 12 ديسمبر القادم، قائلا: "إن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية لتجاوز الخلافات الداخلية، حتى يتسع الوقت لإنهاء الدستور في نهاية شهر نوفمبر القادم".
وقال عضو الجمعية عن حزب النور طلعت مرزوق: إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا الأصيل هو الفصل في دستورية القانون من عدمه، مستبعدا موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية، لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس.
وأضاف، "لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على مواد بالدستور، أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر، لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا"، مرحبا بقرار الإحالة للدستورية ووصفه ب"القانوني".
بينما قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي: إنه يجب على الرئيس محمد مرسي أن لا ينتظر قرار المحكمة الدستورية بشأن حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ويقوم بحسم هذا الأمر، خاصة أنه كان قد وعد قبل ذلك أنه في حالة نجاحه سيقوم بإعادة تشكيل الجمعية بشكل متوازن.
وأضاف السادات، أن حل "الجمعية" أصبح مسألة وقت، خاصة أن بعض من ينتمي إلى المحكمة الدستورية التي ستنظر الطعون كان قد صرح قبل ذلك بتوقع بطلان الجمعية بتشكيلها الحالي، قائلاً: "فلماذا إذن يتم إهدار الوقت وترك الباب مفتوح للصراع والتناحر".
