نظم عمال يونانيون إضرابا عن العمل، اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، ليبعثوا برسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل مفادها، أن أي إجراءات جديدة لخفض الأجور ومعاشات التقاعد ستزيد من محنتهم بعد خمس سنوات من الكساد. وخلت الشوارع في وسط العاصمة اليونانية أثينا، مع توقف العمل في معظم القطاع الخاص، مع بدء إضراب لمدة 24 ساعة دعت إليه أكبر نقابتين للعمال في اليونان.
وتعيش اليونان أسوأ أوقاتها منذ الحرب العالمية الثانية، وعليها أن تجري تخفيضات تبلغ قيمتها على الأقل 11.5 مليار يورو لإرضاء الترويكا، وهي كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حتى تحصل على الدفعة التالية من خطة إنقاذ قيمتها 130 مليار يورو.
وقال يانيس باناجوبولوس، رئيس نقابة «جي.إس.آي.آي» لعمال القطاع الخاص، وهي واحدة من نقابتين عماليتين تمثلان نحو مليوني عامل، أي نصف القوة العاملة في اليونان "مرة أخرى على الحكومة أن ترفض الطلبات الغريبة للترويكا، والموافقة على إجراءات كارثية يعني دفع المجتمع إلى اليأس وحينها ستكون العواقب والاحتجاجات إلى أجل غير مسمى".
ويحاول زعماء الاتحاد الأوروبي، حسم خلافاتهم بشأن خطة لوحدة مصرفية خلال قمتهم في بروكسل التي تبدأ اليوم الخميس، وتستمر يومين، وإن كان من غير المتوقع التوصل إلى قرارات ملموسة، مما يجدد المخاوف من التباطؤ في حل أزمة الديون التي تفجرت في اليونان قبل ثلاث سنوات.