أكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، أن التشخيص الدقيق والسليم لواقع التعليم الفني في مصر، يتطلب إحداث الترابط والتكامل والتعاون الفعال بين وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن إدارة منظومة التعليم الفني، وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والاستثمار المستفيدين من منتج التعليم الفني. وشدد مرسي في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أمام المؤتمر القومي، الذي تنظمه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، تحت عنوان «التعليم الفني في مصر بين الواقع والمأمول»، على أهمية إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني، تكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيدة المكلفة بوضع ورصد السياسات والإصلاح في التعليم الفني والمهني بمصر، ومسؤولة عن ضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني، ونظام تطوير المهارات، وتكون مهمتها تحسين جودة التعليم، وربطه بالاحتياجات، معربًا عن أمله أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في تحقيق ما يأمل فيه المصريون من تعليم فني متطور.
ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، بضرورة وجود نظرة شاملة للتعليم الفني في مصر تسعى للرقي به، وتفتح جميع المجالات أمام جودته حتى يتم تخريج فنيين ماهرين في شتى المجالات، ويتم استثمارهم في جميع الطاقات لإحداث نهضة زراعية وصناعية كبيرة، تعبر بالمجتمع إلى آفاق التقدم والرفاهية وبر الآمان.