أبدى عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية، اليوم الثلاثاء، تحفظهم على التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أمس الاثنين، والتي رفض خلالها جميع المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية في مسودة الدستور الجديد. ونصت مسودة الدستور الجديد على أن: "تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيًا".
بينما أبقت المسودة الأولى للدستور على استقلال المحكمة بعد ظهور آراء تطلب بضمها في نظام قضائي موحد، كما ظهر اتجاه بالتوسع في الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين.
ومن جهته رفض صبحي صالح، عضو التأسيسية في تصريح له، اليوم الثلاثاء، التعقيب على ما صرح به أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن وضعها الجديد في الدستور، مؤكدًا على أن رفض المحكمة للنصوص الخاصة بها في الدستور الجديد، لا يعني الجمعية في شيء، حيث لا تأخذ مقترحات الهيئات والمؤسسات من وسائل الإعلام.
وأوضح صالح أنه: "لم تأت أي مقترحات من المحكمة الدستورية العليا للجمعية التأسيسية". قائلا: "إن المحكمة الدستورية العليا ليست وصيًّا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة وأن الدستور هو الذي ينشئ سلطة المحكمة الدستورية العليا وليس العكس".
ومن جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية: "إن مواد المحكمة الدستورية العليا في مسودة الدستور الجديد، لا يوجد بها سوى تغيرات محدودة عن مواد دستور 1971، تم تعديلها للصالح العام وصالح العمل في المحكمة".
وأشار جبريل إلى أن: "التعديلات تضم الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات البرلمانية مثلما يحدث مع انتخابات الرئاسة". مشيرًا إلى أن: "الهدف من الرقابة السابقة هو منع إصدار حكم بحل البرلمان المنتخب بعد إجراء انتخابات يشارك فيها ملايين المواطنين، ويصرف عليها مليارات الجنيهات".
