أصدرت أمس، دعوة أهل السنة والجماعة بالإسكندرية، بيانًا إعلاميًّا، حصلت "الشروق" على نسخة إلكترونية منه، ونشر على الموقع الرسمي للشيخ عبد المجيد الشاذلي، المسؤول الأول عن "الدعوة" بالمحافظة، حول موقفها من "مسودة الدستور"، أكدت فيه أن موقفهم من الدستور سيكون بين المقاطعة والرفض. وجاء في البيان: "نعلم حجم ما يلاقي التيار الإسلامي من ضغوط شديدة وأحمال تنوء بها الكواهل، ونحسن الظن به، ونعلم أنه يسعى بخطوات حثيثة أن يقترب من دينه وشريعته".
وتابعت أهل السنة والجماعة: "في مقابل ذلك يظهر أن ضغوط الليبراليين والعلمانيين، وصلت إلى مكاسب أكبر من الإسلاميين، وذلك باستخدامهم لضغوط الانسحاب ثم الإلحاح ثم الرجوع، وفرقعة الإعلام وزعيق الحناجر".
وذكرت أهل السنة والجماعة، القول: "يبدو حتى الآن أنهم (الليبراليين) حققوا الكثير من المكاسب لحريات منفلتة من عقال الدين للفنانين والإباحيين والملحدين، أكثر مما حقق الإسلاميون من اقتراب من شريعة الله، توافقًا أيضًا مع غالبية وعموم الشعب المصري".
واعتبرت أهل السنة والجماعة أن: "الإضافة التي تمت للمادة الثانية بقيت في صالح غير المسلمين، ففي حين أن المسلمين يحتكمون إلى مبادئ الشريعة لا قواعدها ولا أحكامها، وهي أحد المصادر لا المصدر الوحيد، فإن غير المسلمين لهم الحق في الاحتكام إلى أحكام دينهم ونصوص شرائعهم".
وأوضحت أهل السنة والجماعة أنه: "كان يجب أن نتواصل مع أمتنا، وأن يعلم شعب مصر الكريم أنه قد آن الأوان أن يحدث تغيير في النخبة، التي تملأ الدنيا ضجيجًا فارغًا، وأن يعلم أنها نخبة مدخولة، وغير منتمية لدين الله وهوية الإسلام.. بل تعاديه".
ولفتت أهل السنة والجماعة إلى وجوب تغيير النخبة الحالية، واستبدالها بأخرى ممتلئة بالدين وحب الشعب، وقادرة على إدارة أمر الأمة وأزماتها، والخروج بها من ضغوطها، وتلبية مطالبها الآنية والمستقبلية، وترسم لها خطها الاستراتيجي الذي يحقق لها مشروعها في التقدم والرقي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة الدين وقيادته لها ولحياتها، وحياة البشرية قيادة عصرية واعية.
وبررت أهل السنة والجماعة تحفظاتها على مسودة الدستور؛ استنادًا لخمس نقاط أولها: أنه يحتوي على قواعد عامة لا يستطيع أصحابها أنفسهم تحديد معناها، ولا أين تقع في قواعد الشريعة. وثانيها: إصرار واضعيها على رفض وجود مرجعية دينية لتحديد معناها، وساعدهم الأزهر في ذلك. وثالثًا: أنها ليست المصدر الوحيد بل الرئيسي للتشريع. رابعًا: اعتبار المواد الدستورية خطابًا للمشرع وليست للقاضي، ومعنى هذا أنها لو كانت خطابًا للقاضي لكان له سلطة ما في أن ينظر مدى تطابق المادة مع الشريعة. وأخيرًا: تعتبر خطابًا للمشرع وينبغي أن يُعلم أن وضع الشريعة في هذه الحالة أنها مصدر مادي وليست مصدرًا إلزاميًّا.
وأكدت أهل السنة والجماعة على أنهم ومن منطلق عقدي، لا يستطيعون قبول مثل هذا الدستور، برغم ما أبدوه من تقدير وجهود لإخوانهم، كونه لا ينص صراحة على إلغاء كافة القوانين المصادمة للشريعة والمخالفة لها، وأنه لا ينص صراحة على منع تشريع أي قوانين جديدة في الحاضر أو المستقبل تصادم أو تخالف الشريعة الإسلامية، بل ونرفض أي دستور لا يرد الأمر لصاحب الأمر تعالى وحده، لا شريك له، ولو كره الكافرون.
