نظم اليوم الثلاثاء، المئات من موظفي 6 شركات تم خصخصتها في عهد الرئيس المخلوع، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء، للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزارء رقم 106 الصادر بعد ثورة 25 يناير. وينص القرار على إعادة هذه الشركات للحكومة، عن طريق شركة قابضة، تضم هذه الشركات وموظفيها تحت مظلة الدولة .
وقال المحتجون، "نحن أكثر من 20 ألف موظف، ونتبع الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية، والشركة العامة لاستصلاح الأراضي، والشركة العقارية المصرية، وشركة مساهمة البحيرة، وشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والشركة العربية المصرية لاستصلاح الأراضي".
وأضافوا أنه تم تخصيص هذه الشركات في عهد الرئيس السابق، مطالبين بعودتها للحكومة بعد ثورة يناير، موضحين ان صدر قرار من رئاسة الوزراء ولكنه لم ينفذ حتى الآن.
وطالب المحتجون، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بتفعيل القرار، مرددين هتافات تندد بتدني أوضاعهم وتضررهم بسبب مديونيات شركاتهم .
في سياق آخر، تظاهر مجموعة من الصم والبكم ومتحدى الإعاقة من محافظة الشرقية، أمام مجلس الوزراء، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية في التربية والتعليم، بعد تعيينهم طبقا لقانون ال 5% الخاص بهم من نسبتهم في الوظائف الحكومية .