جددت النقابة العامة للأطباء رفضها للخطوة التي بدأها مجموعة من الأطباء بتقديم استقالات جماعية لوزارة الصحة، وقالت: "إن هذه الخطوة غير متطابقة مع قرارات الجمعية العمومية الأخيرة". وطالبت النقابة أعضاءها ب«عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، لما لها من تأثير على الخدمة المقدمة للمرضى، وتعريض صحتهم وحياتهم للخطر».
وقالت النقابة: "إن الذين سيتقدمون باستقالاتهم، إنما يمثلون أنفسهم في هذه الاستقالات، ولن يكون بوسعها التفاعل مع هذه الحملة إذا ما شرع الأطباء فيها؛ لأنها لم تخرج بقرار من مجلس النقابة العامة للأطباء أو الجمعية العمومية".
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء أنه هو الجهة الوحيدة الممثلة لأطباء مصر ومجلس النقابة العامة للأطباء، ومجالس النقابات الفرعية هي الجهة الوحيدة المشرفة والمنظمة لإضراب الأطباء.
وأعلنت النقابة، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لأطباء مصر، "المحاولات والتصرفات التي تهدف إلى إفساد العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة، وهي الجهة المنوط بها تنفيذ مشروع قانون كادر الأطباء والعاملين بالصحة".
وأكدت النقابة على حق الأطباء في الإضراب «وكذلك حقهم في العمل»، وهو حق أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.