تصاعدت حدة الغضب الشعبى على خلفية الحكم ببراءة كل المتهمين بقتل المتظاهرين فى «موقعة الجمل»، وسارعت القوى السياسية المدنية والإسلامية إلى المشاركة فى مليونية اليوم «جمعة كشف حساب الرئيس»، وسط توقعات بأن تطغى مطالب «القصاص للشهداء ومحاكمة القتلة ثوريا». وفيما كانت قوى سياسية أعلنت مسبقا عن المليونية بهدف مراجعة حصاد المائة يوم الأولى لحكم الرئيس، والمطالبة بدستور توافقى، حشدت القوى الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، أنصارها للتظاهر فى ميادين مصر ضد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ومطالبته بالاستقالة من منصبه وأيضا لمطالبة الرئيس محمد مرسى بتنفيذ وعده بإعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين وتشكيل لجنة قضائية رفيعة المستوى، لجمع الأدلة وتقديمها للقضاء. وعدلت حركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر، من موقفها الرافض لمظاهرات اليوم، وقررت المشاركة فى المليونية «من أجل محاسبة الرئيس مرسى على عدم تنفيذ وعوده المتعلقة بإعادة محاكمة قتلة الشهداء، وفق المتحدث باسم الحركة، محمود عفيفى. كما عدل حزب المصريين الأحرار عن موقفه وقرر التظاهر للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى الجرائم التى ارتكبت منذ بداية الثورة.
وأعلنت معظم الحركات الطلابية عن مشاركتها فى المليونية للمطالبة بإعادة محاكمة قتلة الثوار وتطهير القضاء وإقالة النائب العام، كما يشارك طلاب جامعة النيل، الذين سيخرجون فى مسيرة من ميدان طلعت حرب، ظهر اليوم انطلاقا إلى ميدان التحرير، وحشد التيار الشعبى المصرى أعضاءه للمشاركة فى فعالية اليوم تحت شعار «الدستور والعدالة الاجتماعية».
وأكد حزب الحرية والعدالة، مشاركته فى «المليونية» تنديدا بحكم براءة المتهمين فى موقعة الجمل، ودعا عصام العريان، القائم بأعمال رئيس الحزب، النائب العام إلى تحمل المسئولية عن أحكام البراءة الصادمة، مطالبا شباب وأعضاء الحزب إلى «مشاركة الشعب فى مليونية الجمعة، لتحقيق العدالة والثأر للشهداء»، فيما أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن «صدمتها» من الحكم، معتبرة أنه جاء «بعد أن غلت أيدى المحكمة؛ نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية.
وطالبت الجبهة السلفية الرئيس محمد مرسى بإعادة محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيقات من جديد، وإقالة النائب العام و«التحقيق مع المسئول عن عدم تقديم الأدلة الكافية، للقصاص من الجناة الذين ولغوا فى دماء المصريين»، داعية إلى استمرار الفعاليات والضغوط الشعبية حتى إقالة النائب العام والقصاص لشهداء ومصابى الثورة.
واعتبرت الجماعة الإسلامية، النائب العام هو المسئول الأول عن «إهدار الأدلة وتقديم قضايا هشة لا يصلح الحكم فيها»، ووصفته بأنه من فلول النظام السابق.
وفى الإسكندرية، دعت جماعة الإخوان المسلمين فى بيان أمس، «القوى السياسية والوطنية وشعب الإسكندرية لحضور مليونية غضبة الشعب السكندرى»، عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدى جابر، وقالت إن «هناك أيدى مجرمة استطاعت أن تعبث بالأدلة وأن تهدر كثيرا منها».
