أكد الدكتور مصطفى النجار- النائب البرلماني السابق، أن تغيير المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام، كان ضرورة ملحة؛ لعدم القيام بدوره في إعداد أدلة الاتهام في كل القضايا الخاصة بالثورة.
وقال النجار، إن "المستشار عبد المجيد محمود، يتحمل مسؤولية دماء الشهداء؛ لأنه جعل قتلة الثوار يحصلون على البراءة".
وشدد على أن "الحل الوحيد هو إعادة المحاكمات في جميع قضايا قتل الثوار، ومحاولة الوصول إلى الأدلة؛ حتى يمكن أن نحقق القصاص العادل في كل قضايا الثورة".
وأضاف، أنه "لا يعلق على أحكام القضاء، خاصة أنه من المفروض أن لا يلام القاضي الذي يحكم طبقًا لما أمامه من أوراق، بل يعاقب ويلام من قصر في واجبه ومنع وصول الحقائق إلى قاعات المحاكم، خاصة في قضية موقعة الجمل وقضية مبارك وحبيب العادلي".
وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارًا في وقت سابق من يوم الخميس، بتعيين النائب العام سفيرًا لدى دولة الفاتيكان.