قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: "إن أداء البورصة المصرية خلال الاسبوع، عكس ارتدادة تصحيحية بدعم من مشتريات مؤسسية، بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوى دعم قوي عند 5500 نقطة، ما حفز القوى الشرائية متوسطة الأجل على الظهور، مدعومة بتصريحات رئيس الوزراء حول معدلات النمو المتوقعة، والإسراع في مفاوضات صندوق النقد الدولي، وتحريك ملف تسوية الخلافات مع المستثمرين". موضحًا أن: "تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، بالإضافة إلى نشاط البيانات الافصاحية للشركات ساهم في استقرار السوق". وأضاف عادل أن: "الأسبوع شهد تذبذبًا في تعاملات الأفراد المصريين مع استمرار الاتجاه البيعي للمستثمرين الأجانب". مشيرًا إلى أن: "القوى الشرائية كانت حاضرة خلال التعاملات، ما يضعف من الضغوط التصحيحية مستقبلا". موضحًا أن: "تأثيرات التصحيح السعري وجني الأرباح، لا زالت مستمرة على المدى القصير، وإن بدأت آثارها في الانحسار". مؤكدًا على أنه: "لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال، في ظل قدرة السوق على استمرار النشاط، خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء الضغوط التصحيحية، التي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق". وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث، المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن: "انخفاض أحجام التداولات، يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات، خلال الجلسات المقبلة". مشيرًا إلى أن: "هناك إحجام عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين، فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة.