أكد نضال عسر، وكيل البنك المركزي لقطاع الاستثمار والعلاقات الدولية، أن المركزي راض تماما عن قيمة الجنيه المصري عند معدلاته الحالية، وأن أي يتدخل من البنك المركزي في قيمة العملة المحلية لن يتم إلا في حال وجود مضاربات. وقال عسر، خلال الحلقة النقاشية الأولى لليوم الثاني من مؤتمر اليورومني: إن البنك المركزي لن يتدخل لخفض أو رفع قيمة الجنيه المصري، وأن إستراتيجية البنك المركزي حيال العملة واضحة وثابته منذ أكثر من 8 سنوات، وهي عدم التدخل بشكل متعمد في تحديد قيمة الجنيه.
وأضاف، "أن الأوضاع في مصر تختلف عن أي دولة في العالم، وكل دولة لها ظروفها، فيما يتعلق بالتعامل مع العملة المحلية، حيث إن هناك دولا قد ترى أن التدخل في سعر العملة عن طريق خفضها أمر إيجابي لها، لكن هذا لا يعني أن هذه السياسية تناسب دولا أخرى".
وتابع قائلا: "إن الجنيه المصري واجه العديد من التحديات الصعبة خلال السنوات الماضية، منها الأزمة المالية العالمية في 2008، لكن تداعيات ثورة يناير 2011 كانت أبرز التحديات التى واجهها الجنيه"، مشيرا إلى أن السياسات النقدية التى أرساها البنك المركزي طوال السنوات الماضية انعكست إيجابيا على أداء الجنيه خلال تلك الأزمات.
وأشار إلى أن مصر عانت على مدار شهور عديدة من عدم الاستقرار خلال فترة ما بعد الثورة، ولكن الآن وبعد انتخاب رئيس ووجود حكومة بات الأمر أكثر استقرارا على الصعيدين السياسي والاقتصادي وبالتالي النقدي.
وأوضح أن مصر لا تزال سوقا ناشئة، وهو ما جعل القائمين على البنك المركزي يضعون عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المحتملة، مما انعكس على نجاح البنك المركزي في مواجهة كافة التحديات التى واجهها الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن المستثمرين خاصة الأجانب كان لهم تخوفات بعد الثورة، والآن وبعد استقرار الأوضاع باتت رؤيتهم أكثر وضوحا وإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه لا يوجد مستثمر أجنبي واحد قد واجه مشكلات حال رغبته في الخروج بأمواله من مصر بعد الثورة، وهذا أيضا نتيجة السياسات الواضحة التى اتبعها البنك المركزي طوال السنوات الماضية.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول وضع الاحتياطي النقدي حال عدم تدفق الودائع الخليجية، قال وكيل البنك المركزي المصري نضال عسكر: "إن الودائع التى حصلت عليها مصر من دول مثل السعودية وقطر وستحصل عليها مستقبلا تعد مهمة للغاية، من أجل دعم الاحتياطي النقدي واستقرار السياسات النقدية في مصر".
وأوضح أنه رغم الدور الإيجابي الهام لهذه الودائع، إلا أن عدم حصول مصر عليها لم يكن ليضع مصر في مأزق شديد، خاصة أن الاقتصاد كان قد بدأ في التحرك وبدأت الاستثمارات في العودة من جديد، خاصة على مدار الشهور الماضية.
وأشار إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي سيكون له دور كبير أيضا في دعم الاحتياطي وخلق مزيد من الاستقرار للسياسات النقدية، فضلا عن أنه سيمثل ضمانة رئيسية لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهو ما يعد الهدف الرئيسي منه.
وقال: إن مصر لديها العديد من التحديات الاقتصادية، أبرزها عجز الموازنة وتحقيق النمو المستهدف، وهذا يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات، أبرزها اتخاذ قرار جريء وحاسم تجاه سياسة الدعم من خلال إعادة هيكلته.
وأضاف، أن إعادة هيكلة الدعم سيأتي إن عاجلا أم أجلا، نافيا أن يكون له تأثير كبير على الأسعار والتضخم، متوقعا أن يكون هذا التأثير قصير الأجل ومحدود، ولن يشمل إلا فئات محددة من المجتمع.
ونفى أن يكون هناك تعارض بين سياسات الحكومة وسياسات البنك المركزي، لكنه أكد في الوقت نفسه على ستقلالية البنك المركزي وإدارته، بعيد عن السياسة.
وحول ما تردد عن رغبة الدكتور فاروق العقدة الاستقالة من منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري، نفي وكيل البنك المركزي صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن العقدة يمارس عمله بشكل طبيعي، وهو في مهمة عمل رسمية في اليابان حاليا.
وأشار إلى أنه في حال رغبة في الاستقالة فهذا حقه، لكن ذلك سيكون خسارة كبيرة للبنك المركزي والجهاز المصري بشكل عام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي المصري بات مؤسسة قومية وكيانا كبيرا لا يتوقف على أحد بعينه، خاصة في ظل ما أرساه الدكتور العقدة خلال رئاسته للبنك المركزي على مدار السنوات الماضية.
