أكد نضال عسر وكيل البنك المركزي لقطاع الاستثمار والعلاقات الدولية على أن المركزي راض تماما عن قيمة الجنيه المصري عند معدلاته الحالية، وأن أي يتدخل من البنك المركزي في قيمة العملة المحلية لن يتم إلا في حال وجود مضاربات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان عسر قال خلال الحلقة النقاشية الأولى لليوم الثاني من مؤتمر اليورومني - إن البنك المركزي لن يتدخل لخفض أو رفع قيمة الجنيه المصري وأن إستراتيجية البنك المركزي حيال العملة واضحة وثابتة منذ أكثر من 8 سنوات ، وهي عدم التدخل بشكل متعمد في تحديد قيمة الجنيه.
وأضاف " إن الأوضاع في مصر تختلف عن أي دولة في العالم وكل دولة لها ظروفها، فيما يتعلق بالتعامل مع العملة المحلية، حيث أن هناك دولا قد ترى أن التدخل في سعر العملة عن طريق خفضها أمر إيجابي لها، لكن هذا لا يعني أن هذه السياسية تناسب دولا أخرى".
وتابع قائلا " إن الجنيه المصري واجه العديد من التحديات الصعبة خلال السنوات الماضية منها الأزمة المالية العالمية في 2008 ، لكن تداعيات ثورة يناير 2011 كانت أبرز التحديات التي واجهها الجنيه" ، مشيرا إلى أن السياسات النقدية التي أرساها البنك المركزي طوال السنوات الماضية انعكست إيجابيا على أداء الجنيه خلال تلك الأزمات.
وأشار إلى أن مصر عانت على مدار شهور عديدة من عدم الاستقرار خلال فترة ما بعد الثورة ، ولكن الآن وبعد انتخاب رئيس وجود حكومة بات الأمر أكثر استقرارا على الصعيدين السياسي والاقتصادي وبالتالي النقدي.
وأوضح أن مصر لا تزال سوقا ناشئة، وهو ما جعل القائمين على البنك المركزي يضعون عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المحتملة مما انعكس على نجاح البنك المركزي في مواجهة كافة التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي .
ولفت إلى أن المستثمرين خاصة الأجانب كان لهم تخوفات بعد الثورة ، والآن وبعد استقرار الأوضاع باتت رؤيتهم أكثر وضوحا وإيجابية بشأن الاقتصاد المصري ، مؤكدا أنه لا يوجد مستثمر أجنبي واحد قد واجه مشكلات حال رغبته في الخروج بأمواله من مصر بعد الثورة وهذا أيضا نتيجة السياسات الواضحة التى اتبعها البنك المركزي طوال السنوات الماضية.
