أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن الانتهاء من مشكلة شركة داماك الإماراتية فى مصر، بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على التسوية الخاصة بالشركة، دون تحديد التفاصيل النهائية لتلك التسوية، بحسب ما أعلنه مساء أمس الأول، على هامش مؤتمر مؤسسة أكسفورد لإطلاق تقريرها «مصر 2012». وكان رجل الأعمال حسين السجوانى، صاحب مجموعة «داماك» الإماراتية، قد طالب فى اجتماع له مع وزير الاستثمار منذ ما يقرب من شهر ببعض الإعفاءات المالية الإضافية للشركة، لإتمام التسوية التى تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزورى.
وتتعلق هذه الإعفاءات الإضافية، بمشروع الشركة التجارى القائم على أول الطريق الصحراوى مصر إسكندرية، الذى كان من المفترض بحسب التسوية القديمة، أن تقوم الشركة الإماراتية بسداد مبلغ 145 مليون جنيه، باقى العلاوة المفروضة على الشركة، لتحويل أرض المشروع من أرض زراعية إلى أرض مبان تجارية، والتى يبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، وهذا هو البند الذى رفض السجوانى تنفيذه، ولوح بعدم إتمام التسوية نهائيا وانتظار التحكيم الدولى، فى حين تأخر رد الحكومة المصرية. الأمر الذى دفع وزير الاستثمار، إلى وعد الشركة الإماراتية برفع ملف التسوية إلى رئيس الوزراء لبحث الحلول الممكنة، والرد على مسئولى الشركة فى أسرع وقت ممكن».
وأكد مصدر مسئول فى داماك أن الشركة لم تتلق بعد التفاصيل النهائية بشأن التسوية، ولم يتم إخطارها بالأمر، ومن ثم «لن نستطيع التعليق لحين الاطلاع على بنودها. وحينئذ فقط سنحدد موقفنا بقبول أو رفض هذه التسوية».
وتتعلق تسوية الشركة الإماراتية مع الحكومة المصرية بثلاثة ملفات، منها أرض جمشا بالبحر الأحمر، واتفق الجانبان على أن تقوم داماك باسترداد نصف المبلغ التى سددته مقابلها (4 ملايين دولار)، على أن تكون ال4 ملايين المتبقية من نصيب الحكومة المصرية، مقابل أن تلغى الحكومة المصرية الحكم بالحبس الصادر ضد السجوانى وأن يتنازل هو عن قضية التحكيم الدولى ضد مصر.
وفيما يتعلق بمشروع هايد بارك فى القاهرةالجديدة، الذى يوجد عليه خلاف أيضا، كان السجوانى والحكومة قد اتفقا على أن تتنازل الشركة الإماراتية عن حصتها فى المشروع، التى تبلغ 18.7% لهيئة المجتمعات العمرانية، وتقدر قيمتها بما يقرب من 420 مليون جنيه، فى مقابل عدم مقاضاتها.
