بعث حزب المصريين الأحرار اليوم إلى لجنة المقترحات التابعة للجمعية التأسيسية للدستور مجموعة من الملاحظات والمقترحات على باب الحقوق والحريات الذي خرجت صياغته الأولية من اللجنة مؤخرا للحوار المجتمعي. وحذر الحزب في بيان صحفي له اليوم من تجاهل الآراء والاعتراضات التى يبديها خبراء القانون والدستور والقوى السياسية المدنية فى مصر على المواد المقترحة والتى تم طرحها للرأي العام. وأكد راجي سليمان عضو المكتب السياسي وأمين لجنة الدستور بالحزب، أنه بالرغم من تمسك حزب المصريين الأحرار بموقفه الرافض للتشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور لما يفتقده من توازن التمثيل، إلا أن الحزب قرر أن يستمر على نهجه في التفاعل الإيجابي وإطلاق حوار بناء مع الخبراء والمثقفين لتقديم رؤية وطنية لدستور دولة المواطنة المدنية العصرية، وأضاف أن كل ما ينتهي إليه الخبراء يتم طرحه لحوار مجتمعي شامل ليقول الشعب فى النهاية كلمته في الدستور. وأوضح راجي سليمان أن حزب المصريين الأحرار يقوم بهذا الدور انطلاقاً من مسئوليته الوطنية والتاريخية والتى تحتم عليه كجزء أصيل من الحركة المدنية المصرية ألا يترك دستور مصر لينفرد بكتابته فصيل واحد ويفرضه علي المصريين، وأضاف سليمان أن الحزب سوف يواصل حواراته الواسعة خلال الفترة القادمة حول بقية أبواب الدستور وسوف يقاوم فى الوقت ذاته بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية في مصر محاولات فرض الهيمنة علي الجمعية التأسيسية أو الانحراف عن المسار، وخاصة بعد صدور طرح لباب المقومات الأساسية على موقع الجمعية التأسيسية كان يبشر بالردة عن كل مفاهيم المدنية والتقدم. وفي حين أن هذا الطرح قد تم سحبه فإن الحزب مع كل القوى الوطنية يترقب ويتابع كل ما يصدر عن الجمعية التأسيسية حتى لا يحيد دستور مصر عن هوية وطبيعة الدولة المصرية ويكون الإطار المناسب لتقدم الدولة في المستقبل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. ومن الجدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار كان قد انتهى من خلال حوارات المائدة المستديرة التى نظمها مؤخرا مع كوكبة من القانونيين والأدباء والإعلاميين والحقوقيين والخبراء والمتخصصين إلى مجموعة الملاحظات والمقترحات الخاصة بمواد باب الحقوق والحريات التي قام بإرسالها للجنة المقترحات، من أهمها ضرورة النص على الحق في الحياة وحرمة الجسد وسلامته بالإضافة الى ما ذكر في المادة الأولى عن الكرامة الإنسانية، وإضافة فقرة للمادة الثانية تلزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية ومراجعة الأوضاع الاجتماعية للقضاء على كافة أشكال التمييز في المجتمع، وعدم قصر حماية الحياة الخاصة الواردة في المادة 6 على المواطنين دون الأشخاص من غير المصريين. كما أكدوا ضرورة مراجعة نص المادة الثامنة لتكون متسقاً وتعهدات مصر في الاتفاقات الدولية (المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) والعودة للنص الخاص بحرية الاعتقاد في دستور 71 والذي ينص على “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”، وإضافة نص خاص بتنظيم بناء دور العبادة وفقاً للقانون، وإضافة فقرة جديدة تحظر الدعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. كما أكدوا ضرورة إلغاء النص الخاص بتنظيم الإعلام الرقمي والذي يتساوى وفقا للنص المقترح مع محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، وضرورة مراجعة نص المادة بالا يشكل القانون المنظم لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني قيدا على حرية أو استقلال القناة أو الإذاعة. وفيما يتعلق بالنص الخاص بحرية الحصول على المعلومات، اقترح الحزب إضافة فقرة للمادة 20 تلزم مؤسسات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية على أن ينظم القانون مواعيد إيداعها وطرق الاطلاع عليها،وإضافة نص خاص بنهر النيل كونه شريان الحياة على أرض مصر الكنانة يلزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
