تجتمع لجنة الخبراء الدوليين، اليوم، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتقييم أثار سد النهضة الإثيوبى، للمرة الأولى بعد وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى، ميلس زيناوى، لاستكمال فحص الدراسات الإثيوبية حول تأثير السد على الأمن المائى لدولتى المصب، مصر والسودان. ومن المقرر أن تزور اللجنة موقع السد للمرة الثانية، بعد الزيارة الأولى فى مايو الماضى التى شاهدت فيها اللجنة بعض الأعمال الإنشائية والتجهيزية لموقع السد على بعد 40 كيلو مترا من الحدود الإثيوبية السودانية.
وقال مصدر مسئول بملف حوض النيل إن اللجنة لم تحصل على جميع الدراسات الإثيوبية المتعلقة بتأثير السد على مصر أو سياسات التشغيل بعد مرور خمسة أشهر من عمل اللجنة، لكن الجانب المصرى ملتزم دوليا بانتهاء عمل اللجنة للإعلان عن موقفه من بناء السد، لكنه أضاف أن النتائج الأولية تشير إلى تأثيرات سلبية على الأمن المائى المصرى.
تتكون اللجنة الثلاثية من عشرة خبراء دوليين فى مجال المياه والسدود، ثلاثة أعضاء من مصر وثلاثة من السودان وثلاثة من إثيوبيا وخبيرين أجنبيين، ومن المقرر أن تنتهى من أعمالها بعد أربعة شهور لترفع تقريرا إلى حكومات الدول الثلاث عن نتائج أعمالها، وتعتبر تقارير اللجنة ملزمة أدبيا فقط للجانب الإثيوبى ولا تلزمه قانونيا باتخاذ أى إجراءات حيال بناء السد من عدمه، بناء على توصيات اللجنة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، فى بيان لها أمس، إن «إثيوبيا لا يزال لديها العديد من الدراسات الفنية التى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك فوائد المشروع على دول المصب، ومن بين هذه الفوائد منع الفيضانات وتقليل معدلات الإطماء التى قد تضر بالسدود المصرية والسودانية، فضلا على تقليل معدلات التبخر وتنظيم تدفق المياه فى مجرى النيل».
وأكد البيان أن التزام إثيوبيا بأعمال اللجنة هو «إشارة إلى محاولة بناء الثقة وإظهار حسن النية فى عدم جلب الضرر لأى من دول المصب».
