أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسي على فيسبوك، أن الرئيس قرر التخارج من عقود الشركات الأجنبية المختصة بالنظافة في مصر، والتي تمتد حتى 2017. وتعهد الرئيس، في كشف الحساب التفصيلي لما تم إنجازه في ملف النظافة خلال ال100 يوم الأولى منذ توليه الحكم، برفع مستوى المنظومة، ورفع كفاءة منظمة الرصد لأداء الشركات، ومراجعة كراسات الشروط قبل التعاقد مع شركات جديدة، وتشجيع الجمعيات الأهلية للمشاركة في هذا البند، ورفع كفاءة منظومة الجمع المنزلي، والبدء مرحليا في تحويل المخلفات إلى طاقة.
ونشرت الصفحة كشف الحساب التفصيلي في ملف النظافة بالخطة، والذي استهدف بحسب المعلن في برنامج مرسي الانتخابي إزالة القمامة من الشوارع وإعادة تجميع الأحياء. وتضمن الملف 8 أهداف.
وبحسب الصفحة الرسمية للرئيس، فقد نفذ مرسي البندين الأول والثاني من وعوده بخصوص الملف، بمنح مكافئات إضافية للعاملين بهيئات النظافة والتجميل في القاهرةوالجيزة، مرتبطة بتحقيق المطلوب ورضا المواطن عن النتائج، وقالت الصفحة إن المكافئات المصروفة كانت نظير ورديات عمل ليلة إضافية وحملات نظافة متكررة.
وفي البند الثالث من الملف، اكدت الصفحة أن أجهزة الدولة نظمت ندوات توعية تضمنت خطبا بالمساجد حول أهمية النظافة وخطورة حرق المخلفات.
كما أعلنت الصفحة أن الرئاسة نفذت البند الرابع، بتوقيع عقوبات رادعة على سيارات «الردش»، بضبط بعض هذه السيارات من قبل الداخلية والأهالي خلال حملة «وطن نظيف»، وبتحرير 548 محضرا بيئيا ضد المخالفين بمناطق محافظة القاهرة خلال شهرين، فيما لم تشر الصفحة لجزء من الوعد، وهو تخصيص أماكن بديلة لنقل هذه المخلفات، في تأكيد غير معلن على الفشل في تحقيق هذه النقطة.
وأضاف الرئاسة انها خصصت خطا ساخنا لنقل مخلفات المباني بأسعار ميسرة، هو «19808»، وقالت إنه يعمل على مدار الساعة، كتطبيق للبند الخامس في الملف.
وحول البند السادس، والذي يتضمن «لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي في الرصد البيئي والمخالفات ومرتبطة بالأحياء والبلديات وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومتصلة بخطوط ساخنة»، فقالت الصفحة إن بعض المحافظات بدأت تنفيذ هذا البند، ومنها محافظة الجيزة؛ للتأكد من أداء شركات النظافة لعملها، بالإضافة لعمل استمارة تقييم لتنفيذ الاتفاقات مع هذه الشركات بدأت منذ سبتمبر الماضي.
وفي البند السابع، الذي نص على «إلزام شركات النظافة والتجميل بإزالة كافة المخلفات في الشوارع والميادين»، أكدت الصفحة أن وزارة البيئة شاركت في تطبيق هذا البند في أماكن متعددة منذ حملة «وطن نظيف» وحتى الآن، فضلا عن استمرار الجهات المعنية وبينها شركات النظافة وهيئات التجميل لاستمرار العمل في هذا البند.
وأعلنت الصفحة أن بند «تجميع المخلفات والقمامة من المصدر، من خلال الشركات الوطنية والجمعيات الأهلية» تحقق في بعض المناطق نظير 2.5 جنيه من المنازل، و4 جنيه من المحلات.
وأضافت الرئاسة أن إنجازات أخرى تحققت خلال ال100 يوم الأولى، وقالت إن وزارة البيئة أزالت 630 ألف طن تراكمات منزلية ومخلفات بناء منذ حملة «وطن نظيف»، مقارنة ب70 ألف طن سنويا على أقصى تقدير خلال الفترات السابقة، وأن الوزارة رفعت أيضا 20 ألف متر قمامة من منطقة مناولة بجوار مسجد عمر بن العاص وشبرا وأسفل الدائري بمحافظة الجيزة، كما ترفع المخالفات حاليا من على الدائري ومدخل القاهرة، كما تساعد هيئة نظافة وتجميل القاهرة في رفع مخلفات نقطة مناولة بدار السلام. وأعلنت الصفحة أن وزارة البيئة أنشأت نقطة مناولة جديدة بالمريوطية.
وعددت الصفحة عددا من الإنجازات في مجال رفع المخلفات والتشجير ومناطق لتجميع المخلفات بأسعار ميسرة في عدد من المحافظات بينها القاهرة الكبرى والإسكندرية. وأعلنت البدء في تسليم معدات حديثة بينها مكابس قمامة ل22 محافظة.
وأكدت الرئاسة أن كفاءة الأجهزة المعنية بملف النظافة ارتفعت بنسبة وصلت إلى 40% خلال ال100 يوم، وانتظام عملية رفع المخالفات، وانخفاض معدل تراكمات البناء، والتفاوض مع شركات الأجنبية المقصرة في عملها والتي تمتد عقودها حتى سنة 2017، وانتهاء دراسات تحويل القمامة إلى طاقة.
وأبرزت الصفحة الرسمية للرئيس أهم التحديات التي واجهت الخطة خلال ال100 يوم الماضية، وهي طول عقود شركات النظافة، وضعف منظومة النظافة في القرى، وانخفاض الوعي لدى المواطنين، وضعف منظومة الجمع المنزلي.
