يتجه حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية في المحافظات المختلفة؛ للتواصل مع المواطنين حول وثيقة الدستور الجديد. وفوض الحزب أماناته بمراكز المحافظات، بتنظيم لقاءات جماهيرية للمواطنين، يحاضر فيها أساتذة كليات الحقوق ومستشارون؛ للتواصل مع الجماهير حول المواد التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، ومعرفة مدى التوافق المجتمعي حولها، ومدى حاجتها إلى تعديل في بنيتها أو صياغتها القانونية قبل طرحها للاستفتاء، بعد الانتهاء من الوثيقة الدستورية، وأهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وبحسب مصادر في الحزب، فإن الفعاليات والأنشطة تهدف إلى قياس حقيقي للرأي العام حول رأيه في المواد الدستورية، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء، لضمان حسمه بعيدًا عن المشاحنات والتجاذبات والاستقطابات السياسية التي شهدتها البلاد، خلال الفترة الماضية، والجدل الذي صاحب تشكيل الجمعية التأسيسية.
وفي السياق ذاته، أجرت أمانات الحرية والعدالة في المحافظات ورش عمل ودورات تثقيفية لأعضاء الحزب؛ استعدادًا لانتخابات المحليات، وكيفية ممارسة الأعضاء المنتخبين لعملهم داخل المجالس.
وشملت الدورات التي نظمها الحزب دراسة مقارنة لتجارب المجالس المحلية في العديد من الدول، بالإضافة إلى الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي، ووظائف عضو المجلس المحلي المنتخب، ودوره في صناعة القرار، بالإضافة إلى رصد لجان الحزب المختلفة للمشاكل المزمنة التي تعاني منها المحافظات ووضع حلول لها، تتناسب مع اختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى.
من جانبه، قال الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: "إن الهيئة ستناقش في اجتماعها المقرر عقده قبل المؤتمر العام للحزب بيوم تدشين حملة إعلامية موسعة؛ لحث المواطنين على الإبلاغ عن الفساد في الأجهزة الحكومية المختلفة؛ لأن شبكة الفساد الموروثة مازالت قائمة وقوية وتعمل في كافة الجهات والمصالح الحكومية."
وتستهدف الحملة تشجيع المواطنين على التغلب على ثقافة الخوف التي ما زالت تسكن عقول بعضهم، وعدم وجود ثقافة مكافحة الفساد، وإشراك المواطن في رصد المشكلة، ووضع الحلول لها.
وأضاف عمارة ل«الشروق» أن الرصد لمشاكل المحافظات يكشف تماثل المشكلات الرئيسية بين المحافظات وبعضها، فيما يدرس الحزب تشكيل لجان لتلقي اقتراحات المواطنين المحليين في المحافظات، لحل المشاكل التي تعاني منها كل محافظة؛ وذلك لتفعيل المشاركة المجتمعية، ودعم شعور المواطن بأهمية دوره.