حثت منظمة أوكسفام الدولية للتنمية البنك الدولي على وقف تمويل عمليات الاستحواذ الضخمة على الأراضي، حتى لا تشجع ممارساته المستثمرين الأجانب على الاستيلاء على أراض شاسعة في البلدان النامية. ودعت أوكسفام الرئيس الجديد للبنك الدولي، جيم يونج كيم، لإعلان تجميد استثمارات الأراضي لمدة ستة أشهر خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في طوكيو الأسبوع المقبل.
لكن مسوؤلون كبار بالبنك قالوا، إنه سيكون من الخطأ تعليق دور البنك الدولي في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الغذاء العالمية، ويزداد اهتمام المستثمرين الأجانب بشراء أراضي زراعية في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
وأدت أزمة الغذاء العالمية في 2008-2009 إلى تهافت المستثمرين على شراء أراضي في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وإلى انتشار المخاوف من الاستيلاء على أراض شاسعة. وتمت الإطاحة برئيس مدغشقر عام 2009، بعد أن تفاوض على اتفاق مع دايو للخدمات اللوجستية لتأجير نصف الأراضي الزراعية في الجزيرة، لزراعة محاصيل غذائية وشحنها إلى آسيا.
ويقول البنك الدولي، منذ فترة طويلة، إن إفريقيا تحتاج مزيدا من الاستثمارات في الزراعة، لأنها لا تساعد في تحديث طرق الزراعة فحسب، بل في خلق فرص عمل وأسواق جديدة للمزارعين المحليين، وعزز البنك استثماراته في الزراعة إلى 9.5 مليار دولار سنويا من 2.5 مليار دولار سنويا في 2008.
وقالت أوكسفام، إن البنك الدولي في موقع فريد، لأنه ممول من خلال مؤسسة التمويل الدولية ذراع إقراض القطاع الخاص ومستشار في الوقت نفسه للبلدان النامية، مما يؤهله لضمان شفافية صفقات الأراضي وعدم إجبار السكان المحليين على ترك الأراضي التي قاموا بزراعتها على مدى أجيال.
وتقول أوكسفام، إن أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الزراعية بين عامي 2000 و2010 كانت في البلدان النامية التي تعاني من نقص شديد في الغذاء.