أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار مكرم عواد، اليوم الثلاثاء، قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية. وأثبتت المحكمة حضور 14 متهمًا، ومثولهم داخل قفص الاتهام، وطلب دفاع المتهمين سماع أقوال شاهدي نفي، وقدم للمحكمة شهادات التدريب الصادرة للمتهمين من المعهد الجمهوري الدولي، معتبرًا أن ما ورد من أقوال شهود الإثبات بالجلسات الماضية حول أن التمويل الأجنبي كان هدفه زعزعة استقرار مصر، هي "مجرد أقوال مرسلة".
وأشار الدفاع، إلى أن شاهدي النفي سيتحدثان عن واقع عمل تلك الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن هناك أعضاءً من أحزاب الوسط والمصريين الأحرار والاتحاد تلقوا تدريبات بتلك الجمعيات وبذات برامجها، ويرغبون في الإدلاء بشهادتهم في القضية، على نحو من شأنه أن يبرىء ساحة المتهمين.
وأمرت المحكمة باستدعاء شاهد النفي الأول سمير كامل أحمد، مسؤول بحزب الاتحاد بأسوان مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، والذي قال: "إن صلته بتلك الجمعيات جاءت من كونه مسؤولا بحزب الاتحاد (أحد الأحزاب الجديدة التي أنشئت بعد الثورة)، وأن الحزب كان له عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.
وأوضح، أن المعهد الجمهوري بالأقصر كان يقوم بإعداد محاضرات وتدريبات عن كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وكيفية كسب أصوات الناخبين، وتدريب أعضاء الحزب على كيفية إدارة العملية الانتخابية وحملاتها لكسب الأصوات بشكل عملي منظم، وأن تلك الدورات كانت تسمى بدورات إدارة الحملات الانتخابية.
