أعلن، اليوم الثلاثاء، أعضاء النيابة الإدارية بالمنيا وسمالوط إضرابهم عن العمل، احتجاجا على تجاهل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لوجودهم والتعديلات المقترحة لتحسين وضعهم القضائي والقانوني، وإعادة هيئة الرقابة الإدارية إليهم. فقد كانت الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية بالمنيا قد عقدت اجتماعا، بحضور كل من المستشارين سيد هيرماس، ومنتظر شمس الدين، وحسام فاروق، وعليان حظ فخرى، وناصر إبراهيم، وجميع أعضاء النيابات الإدارية بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، لمناقشة وضع النيابة الإدارية فى الدستور والاقتراحات المقدمة للجنة التأسيسية، والتي لم ينظر إليها بالمرة حتى الآن، مما أثار غضب أعضاء النيابات الإدارية الذين أكدوا أن النيابة الإدارية فصلت عنها قوتها وروحها، بعد أن تم فصل الرقابة الإدارية عنها، وأن أعضاء النيابة الإدارية يعانون أشد المعاناة في عملهم، رغم قيامهم بكشف العديد من قضايا الفساد في الجهاز الإداري.
كما طالب الأعضاء بإخضاع جميع مؤسسات الدولة لرقابة هيئة النيابة الإدارية وتحقيقاتها، مثل الجامعات وعدد من المؤسسات الأخرى التي لا تخضع لتحقيقاتها، ومما أثار حفيظة أعضاء النيابة الإدارية ودفعهم لإعلان الإضراب اليوم والتصعيد من الغد، ويعد هذا الإضراب مقدمة لوقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية بالقاهرة.
وقد شهدت ساحات النيابات تكدسا كبيرا من المواطنين، سواء المطلوب التحقيق معهم أو المطلوبين على ذمة قضايا فساد.
