وقع مصطفى بن بادة، وزير التجارة الجزائري، وجواد ناجي، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اتفاقية تحدد مجالات التعاون التجاري بين البلدين.
وعقب مراسم التوقيع التي أقيمت، اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية، قال الوزير الفلسطيني: "إن الاتفاقية تندرج ضمن مخطط تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تبدي الحكومة الجزائرية من خلالها حرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للسلطة وللشعب الفلسطيني في ظل الظروف التي يعيشها".
وأوضح أن: "أوضاع فلسطين الاقتصادية صعبة لأسباب عديدة، على رأسها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات التعسفية التي يتخذها في حق الاقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص والحكومة من أن تستخدم مواردها من أجل التنمية، فضلا عن عدم وفاء الكثير من الدول المانحة بالتزاماتها تجاه ميزانية السلطة الفلسطينية، مما زاد من أعبائها الاقتصادية".