على الطريق السريع، بدأ ضابط الشرطة فى إيقاف عدد من السيارات، مطالبا أصحابها بإبراز رخصتى السيارة والقيادة، وأثناء الجدل التقليدى مع أحد السائقين، ظهرت فجأة سيارة دورية تابعة للشرطة، ليبدأ الضابط فى «الجرى» هربا منها، ويكتشف عندها السائقون، أنه «مزيف»، وأن الجدل الطويل معه، كان يهدف من ورائه الحصول على مبلغ مالى، مقابل «تفويت» مخالفة. القصة أصبحت تتكرر بصورة مكثفة فى الفترة الأخيرة، أبطالها عاطلون غالبا، إما يبحثون عن تحقيق مكاسب مالية، أو «وجاهة اجتماعية» حرمتهم منها الظروف، بعدما ضاع أملهم فى الالتحاق بكلية الشرطة.
من جانبه، يؤكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء حسن عبدالحميد، حق المواطن فى مطالبة الضابط بإبراز تحقيق شخصيته، وفقا للقانون، مرجعا انتشار ظاهرة انتحال صفة ضباط الشرطة، إلى ما وصفها ب«حالة الانفلات الأمنى والأخلاقى والعقائدى فى مصر» خاصة أن منتحلى صفة الضباط، لم يعودوا يخشون الأجهزة الأمنية، لعلمهم بغيابها عن الشارع.
وأضاف عبدالحميد «إذا لم يبرز ضابط الشرطة تحقيق الشخصية الخاص به، يجب على المواطن ألا يتحدث معه، وأن يبلغ عنه شرطة النجدة، حتى تتم معاقبته، موضحا أن فكرة «هيبة الشرطة» التى مازالت عالقة فى أذهان المواطنين، هى التى تجعلهم يتنازلون عن هذا الحق، «وفى السابق تم تطبيق تجربة وضع كارنيهات على ملابس الضباط، وما لا يعرفه الكثير من المواطنين، أنه ليس من حق ضابط الشرطة تفتيش السيارة، إلا إذ كان بها حالة تلبس».
وعن العقاب القانونى الذى ينتظر أى ضابط يرفض إبراز تحقيق شخصيته للمواطن، قال عبدالحميد «من حق المواطن أن يحرر محضرا ضده فى أقرب نقطة لشرطة النجدة، وأن يتهم الضابط بسوء معاملة المواطنين، وهو الأمر الذى يستوجب إحالته للتحقيق، وتوقيع الجزاء الإدارى عليه، إذا ثبتت صحة البلاغ».
ويقول رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، المستشار رفعت السيد، إن انتحال صفة رجل شرطة، هى جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات، وتشدد العقوبة إذا لازمها قطع للطريق العام، حيث يرتفع سقف العقوبة إلى 15 عاما، أما فى حالة رفض الضابط إبراز تحقيق شخصيته إلى المواطن، عند سؤاله، فلا توجد عقوبة قانونية مباشرة لذلك، وفقا للسيد، وإنما تعتبر مخالفة تعليمات، يعاقب عليها إداريا من قياداته.
ويضيف السيد «من واجب رجل الشرطة إبراز تحقيق شخصيته أولا، خاصة إذا كان يرتدى زيا مدنيا، حتى يبعث الاطمئنان فى نفوس المواطن، وهو ما يحدث فى الدول المتقدمة، فمن حق ضابط الشرطة إيقاف السيارات، والتفتيش عن تراخيصها، وواجبه أن يعلن عن شخصيته قبل أن يبدأ عمله، وإذا ثبت أنه لم يبرز تحقيق شخصيته، يكون على قيادته أن تعاقبه، حتى لا يفتح الباب أمام أى شخص آخر لوضع كمين وهمى».
أما المتحدث الرسمى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، الرائد أحمد رجب، فيؤكد أن الضابط الذى يرتدى الملابس المدنية، أو الزى الرسمى، من المفترض أن يبرز تحقيق شخصيته، إذا سأله المواطن عن ذلك، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين طلبوا منه ذلك من قبل، وكان يستجيب لهم.
وأشار رجب إلى أن هناك حالات لا ينبغى فيها سؤال الضابط عن تحقيق شخصيته، منها عندما يكون ضمن حملة أمنية مكبرة لوزارة الداخلية، بمصاحبة قوات الأمن المركزى، «فمن غير المعقول أن يسأل أحد عن تحقيق الشخصية»، على حد قوله، مضيفا «فى إحدى المرات اشتبهت فى أحد الأشخاص، خلال سيره فى الطريق بزى مدنى، وعندما طاردته طلب منى إظهار كارنيه الشرطة، وبعد أن استجبت لطلبه، عثرت بحوزته على سلاح، وأرشد عن المصنع الذى اشتراه منه».
وكشف خبير العلوم الجنائية، اللواء رفعت عبدالحميد، عن وجود تعليمات صريحة من وزارة الداخلية لجميع الضباط والأمناء، بارتداء الملابس الرسمية، وإبراز تحقيق الشخصية للمواطن عندما يطلبه، خاصة فى الطريق العام، «وهى تعليمات ثابتة، صدرت بها العديد من الكتب والدوريات»، على حد قوله، مشيرا إلى استجابة غالبية الضباط لهذه التعليمات، التى يتم تنفيذها بالفعل.
